توضح المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أن الزواج يتطلب موافقة ولي الفتاة البالغة والزواج يتطلب موافقة الفتاة ولا يجوز إكراهها
و يجب أن يكون ولي الفتاة حاضرا ويباشر عقد زواج الفتاة فالعقد بدون ولي باطل، وكذلك الحال بالنسبة للعذارى او الثيب ، وبالتالي فإنه لا يجوز للثيب الزواج بدون ولي سواء بالإفصاح و الرضا عن الزواج عن عدم الإفصاح والسكوت
رأي الدين الزواج بدون ولي في الإمارات
لقد تعددت الأقاويل المتعلقة في قضية الزواج بدون ولي في الإمارات وعليه فإن الآراء تنقسم على النحو التالي :
- أولاً : المنتقدون أو الممانعون: وهم يقولون إن الولي شرط من شروط صحة النكاح حيث إن النكاح بدونه باطلا وقد استدلو على ذلك بقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ((أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل).
- ثانياً : المجيزين : فهم يعتقدون أنه إذا تزوجت المرأة من زوج مؤهل بشاهدين فهو زواج مباح
ما هي شروط الزواج في القانون الإماراتي
تنص المادة رقم 39 من المذكرة التفسيرية للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 من قانون الأحوال الشخصية على أن لولي الفتاة الحق في عقد الزواج بعد بلوغها سن الرشد ، و يكون مقرونا بقبولها الزواج على أن يوقع المأذون الشرعي على العقد ، وعليه فقد نصت المادة رقم 38 أنه يبطل العقد إذا كان بدون إذن ولي
ولقد نص القانون إلى أنه في حالة الزواج بدون إذن وليها فإنه يجب التفريق بينهما مع اشتراط وجوب إثبات نسب المولود بالإضافة إلى أنه قد أوضحت المذكرة القانونية أنه يجب حضور ولي الأمر ومن ثم مباشرته العقد وعليه فإنه يحكم ببطلان صحة العقد إذا كان بدونه حيث أن ذلك شرط مطلوب ، كما أنه لابد من رضا الولي وموافقة الزوجة ورضاها سواء كانت بكراً أم ثيباً
ويوضح القانون أن علامة الرضا او الموافقة تكون عن طريق الإفصاح أو إعلان الموافقة سواء بالقول أو الصمت. وفي جميع الأحوال، يوقع المأذون العقد ويسجله، ويهدف القانون إلى حماية حقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، ويطلب القانون إثبات الأبوة لصالح المشرع
لذلك فإنه يجب قبل التطرق الى مثل تلك المسائل لابد من استشارة افضل خبير في قانون الأحوال الشخصية حتى تكون الأمور واضحة وسليمة ، وعليه فإننا في مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية يمكنك الحصول على الاستشارة وبشكل مجاني وذلك لأننا متخصصون في قضايا الزواج والطلاق والأسرة
شروط الزواج في الإمارات
- يشترط الزواج موافقة الزوجة، ويتطلب الزواج موافقة ولي الأمر.
- توافر تأشيرة إقامة للزوج أو تأشيرة إقامة للزوجة في الإمارات، أو تأشيرة إقامة لولي أمر الزوجة في الإمارات.
- يُطلب من الزوجين إحضار بطاقات الهوية الشخصية الخاصة بهما، كما يلزم تقديم جوازات سفر كلا الزوجين.
- يساعد جواز سفر الزوج في التعرف على كلا من الزوجين ووضعهم على التأشيرة ومن ثم التمكن من إثبات هوياتهم
- يجب على كلا من الزوجين أن يكونا مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يجب تقديم شهادات صحية لكل من الزوجين وبشرطأن تكون معتمدة وأن يتم الموافقة عليها من قبل أحد المراكز الصحية.
الزواج بدون ولي وفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة
يركز قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة على قانون الزواج ويضع الإطار القانوني والشرعي لعقود الزواج، حيث يعتبر الزواج جوهر الأسرة التي يتكون منها المجتمع،
ويهدف إلى استحداث قوانين تحمي حقوق كلا من الزوجين والأسرة وقد أجاز القانون أيضا إمكانية إكمال مراسم الزواج لكل القيمين على أرض الدولة باختلاف جنسياتهم و معتقداتهم الدينية ولكن وفقا للشروط
ما هي الشروط العامة لعقود الزواج في الإمارات ؟
هناك بعض من الشروط العامة اللازمة من أجل بدء إجراء عقد الزواج في الدولة والتي تتمثل في :
- عدم إكراه الزوجة وأخذ موافقتها
- الحصول على تأشيرة إقامة في الدولة لطرف واحد على الأقل في عقد الزواج (الزوج أو الزوجة أو ولي الزوجة)
- إحضار بطاقة هوية وجوازات سفر لكلا الزوجين لإثبات وضعهما لأغراض الدخول والتأشيرة.
- شرط الإقامة للطرفين.
- إحضار شهادة فحص طبي قبل الزواج مصدق عليها من وزارة الصحة
الزواج بدون ولي في محكمة الإمارات
الزواج بدون ولي في الإمارات أمر ليس ممنوعا تماما حيث انه في ظروف استثنائية يمكن للفتاة أن تطلب وصاية القاضي وهي خدمة يقدمها قسم الهوية الشخصية بمحكمة الأحوال الشخصية والتي تسمح لطلباتها بإثبات أنه ليس لديها ولي أمر قريب أو بعيد،
وعليه فإنها تطلب وصاية القاضي لإكمال زواجها المنشود،ولكن لا يتم ذلك إلا من خلال بعض الشروط التي يلزمها قسم الأحوال الشخصية والتي من أبرزها ما يلي :
- بقاء أركان العقد وشروطه على حالها.
- يحق لجميع المواطنين المقيمين والوافدين المسلمين التقدم للحصول على هذه الخدمة
- على مقدم الطلب الحضور بنفسه للتقديم
- يشترط إثبات أن المخطوبة ليس لها ولي على قيد الحياة، أو أن وليها لم يعد موجودًا، أو أن مكانه غير معروف ولا يمكن الاتصال به.
- خُلو المخطوبة من الموانع الشرعية
- وثيقة إثبات كفاءة الخاطب
- ألا يقل مهر المخطوبة عن مهر مثلها.
- يجب أن يحمل الخطيبين غير المواطنين تصريح إقامة ساري المفعول.
ما هي المستندات المطلوبة لإتمام ذلك ؟
سيحتاج المتقدمون بطلب من أجل الحصول على زواج بولاية من القاضي إلى تقديم عدد من المستندات الداعمة، وهي:
- إبراز بطاقات الهوية
- تقديم المستندات المُسوغة للطلب.
الزواج بدون ولي في قوانين الدول العربية
لقد ترسخ الجدل حول قضية السماح للمرأة بالزواج بدون ولي وعليه فقد نال نصيبه في التشريعات الفقهية الصحيحة وقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية
ولكن السعودية واليمن والسودان فإنهم لا يسمحون للمرأة بالزواج بدون ولي أو أن تزوج نفسها بالإضافة إلى أنه يشترط وجود ولي وشاهدين من اجل ان يكون عقد الزواج صحيحا
كما ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني والفلسطيني على أن المرأة العاقلة فوق سن الثامنة عشرة لا تحتاج إلى موافقة ولي الأمر للزواج.
ولكن جييء مؤخرا وصرح قانون الأحوال الشخصية الأردني أنه يمكن للمرأة البالغة العاقلة التي تجاوزن سن 18 عام أن تزوج نفسها بدون إذن وليها في حالة إذا كانت بكرا ولكن بشرط الكفاءة في العقد وفى حالة اختلال شرط الكفاءة فإنه يجوز للولي طلب فسخ عقد النكاح
و تختلف قوانين الأحوال الشخصية في تونس والعراق في أن للمرأة فوق سن العشرين الحق في إبرام عقد الزواج دون إذن أو موافقة ولي الأمر ، ولكن في المغرب فينص قانون الأحوال الشخصية بها على جواز أن تعقد الراشدة زواجها بنفسها او تقوم بتفويض ابيها او أي احد من اقاربها
أما فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الجزائري، فقد أجاز للمرأة البالغة أن تتزوج بحضور وليها أو أحد أقاربها أو من تختاره وفي حالة اذا لم يتمكن الولي من الحضور فانه لن يؤثر على إتمام عقد الزواج
أما القانون المصري فلا يشترط موافقة ولي لإتمام الزواج لأن العرف السائد هو أن تتزوج الفتاة بحضور أبيها أو وليها و بموافقتها
وبناء علي ما سبق فانه لابد من الرجوع الى أفضل مكتب محاماة في دبي من اجل الحصول على الاستشارات القانونية المتعلقة بـ الزواج بدون ولي في الإمارات ، ولذلك نحن نختصر عليك الوقت والجهد لأننا فى مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم الحلول المثلي والصحيحة لجميع القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية و تحديداً قضايا الزواج بدون ولي في الإمارات ، كما انه يمكنك الان طلب الاستشارة او عرض قضيتك من خلال التواصل معنا عبر الأرقام التالية:
- 00971552226666
أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية “
لا تنسي أيضاً قراءة أهم المواضيع الهامة التالية :
