قوانين الطلاق لغير المسلمين والوافدين في الإمارات

يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من طبقات المجتمع التي تشمل كافة المواطنين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ، بالإضافة الى أن هناك عدد كبير من الوافدين الذين يعيشون على أرض الدولة هم وأسرهم ولذلك تسعى الدولة إلى وضع إطار قانون الأحوال الشخصية والذي من شأنه أن ينظم حياة هذه المكونات المختلفة 

ويضم مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة أفضل محامي طلاق في دبي والإمارات العربية المتحدة حيث أننا نعمل على توفير كافة الإجراءات المتعلقة بـ قانون الطلاق في الإمارات بما في ذلك الحصول على حضانة أطفالك ، ودفع النفقة ، ومدفوعات إعالة الطفل وغيرها من الإجراءات القانونية الأخرى

حيث أن محامي الأحوال الشخصية هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدتك في إجراءات الطلاق وكل ما يتعلق بـ قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والمسلمين سواء كانوا من الأجانب أو من المواطنين

ولذلك نحن اليوم سنستعرض معكم الأحكام الخاصة بالطلاق في الإمارات بشكل عام و قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بشكل خاص وكذلك الأحكام التي يجب تطبيقها على الوافدين من خارج الدولة واختصاص المحاكم للنظر في قضايا الطلاق المرفوعة من قبل أجانب

أولاً: المقصود بـ قانون الطلاق في الإمارات 

تناولت المادة رقم 99 من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته الفصل بين الزوجين من خلال الطلاق ، وعرف الطلاق بأنه فسخ عقد الزواج الصحيح بالشكل القانوني المحدد له وبينت المادة ايضا كيفية حدوث الطلاق 

حيث ذكرت أنه يقع الطلاق بقول “أنت طالق ، طلقتك” أو ما فيه معناه أو ما هو مشتق منه وفي هذه الحالة يقع الطلاق مباشرة دون الحاجة إلى معرفة نية المطلق أما بالنسبة للنطق المرتبط بكنية كقوله “انا لا اريدك” فلا يقع الطلاق إلا بالنية

كما أنه إذا عجز الزوج  المطلق عن إيقاع الطلاق باللفظ أو بالكتابة فيمكنه فى هذه الحالة اللجوء إلى إيقاعه بالإشارة المفهومة والتي تدل على الطلاق ، ولكن يجب التأكد أن الإشارة لا تحتمل سواه والأصول في قانون الطلاق في الإمارات أن سلطة إيقاع الطلاق تكون بيد الزوج متى توافرت فيها شروط الأهلية لذلك

ولكن نصت المادة رقم 100 من قانون الأحوال الشخصية و قانون الطلاق في الإمارات أنه يسمح للزوج أن يفوض غيره من أجل أن يقوم بالطلاق نيابة عنه ولكن بوكالة خاصة ، كما أنه يسمح للزوجة بإيقاع الطلاق أيضا بشرط إذا كانت مملوكة لنفسها بعد الزواج أو إذا اشترطت في عقد الزواج أن لها الحق في تفويض شخص آخر بوكالة خاصة لإجراء الطلاق

ويفهم من هذا أن الولي لا يحق له أن يشرع في الطلاق لأن الزواج اتفاق بين الزوجين وليس لمن تولى عقد الزواج بينهما 

يمكنك استشارة مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل محامي طلاق في دبي لمعرفة كيفية إجراء الطلاق وكافة الأمور القانونية المتعلقة بـ قانون الطلاق في الإمارات 

ثانياً: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين

يمنح قانون الطلاق في الإمارات وتعديلاته عددًا من الخيارات لغير المسلمين المقيمين في الدولة أو القادمين إليها من الدول الأخرى فيما يتعلق بطلبات الطلاق والقانون المطبق عليهم 

ووفقا للمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، فإنه تسري أحكامه على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويفهم من هذا البند أن قانون الطلاق في الإمارات ينطبق على جميع المواطنين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين 

ولكن يستثنى من ذلك إذا كان لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم أو ملتهم ففي هذه الحالة تسري هذه الأحكام

ثالثاً: قانون الطلاق في الإمارات المختص بالوافدين

تتناول المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتنص على أن هذا القانون ينطبق عليهم ما لم يلتزموا بتطبيق قوانين بلادهم ، ولكن إذا التزموا بقوانين بلادهم  فسيتم تطبيق هذه القوانين دون الإخلال بأحكام المواد رقم ” 12، 13، 14، 15، 16، 17، 27، 28″ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي اصدر في عام 1985 بموجب القانون الاتحادي رقم رقم 5 لسنة 1985 م

وطبقا للمادة رقم 13 من قانون المعاملات المدنية ، فإنه تنطبق على الآثار المتعلقة بالمال والأغراض الشخصية المترتبة على عقد الزواج ، وينطبق قانون البلد الذي تم فيه عقد الزواج أيضًا على الطلاق والانفصال باستثناء المادة رقم 14 من قانون الطلاق في الإمارات والتي تنص على ” إذا كان أحد الزوجين وطنياً وقت إبرام عقد الزواج فإن قانون دولة الإمارات وحده هو الذي يسري عليه فيما عدا شرط الأهلية للزواج”

وقد نصت المادة رقم 2 من قانون الطلاق في الإمارات أنه يمكن لغير المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم طلب للطلاق ” ويفضل أن يكون ذلك من خلال اللجوء الى أفضل محامي طلاق في دبي “

وذلك لأن المحامي هو الذي يقوم بالامتثال أمام المحاكم في الإمارات إذا كانوا يرغبون في تطبيق قانون الطلاق المعمول به أو الساري في بلدانهم ، وفي هذه الحالة على الزوج الذي يطلب الطلاق أن يقوم بتقديم ما يثبت ذلك القانون الأجنبي الذي يريد تطبيقه وتقديمه إلى المحكمة 

حيث أن القانون الأجنبي في هذه الحالة لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية، وبالتالي فإنه يجب إقامة الدليل عليه ، وتطبق قوانين الأحوال الشخصية بشكل عام و قانون الطلاق في الإمارات بشكل خاص على جميع مواطني الدولة “بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو عرقهم”

كما تنص المادة رقم 28 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه إذا تعذر إثبات وجود قانون أجنبي أو تعذر تحديد معناه ، فإنه في هذه الحالة يجب تطبيق قانون الطلاق في الإمارات العربية المتحدة

ما هي اختصاص المحاكم بنظر دعاوى طلاق الأجانب وفقا لـ قانون الطلاق في الإمارات ؟

طبقا لما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ، فإن محاكم الدولة تتمتع بالولاية القضائية الكاملة من أجل النظر في القضايا الدعوية والمتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية المرفوعة ضد الأجانب المقيمين الذين لديهم محل إقامة أو مكان عمل في الدولة 

بالإضافة إلى أنها أيضا تختص في النظر إلى الدعاوي على الأجانب الغير مقيمين وخاصة اذا كانت الدعوى تتعلق بالطلاق أو الفسخ من قبل الزوجة التي فقدت جنسيتها أو من الزوجة المواطنة ولكن بشرط أن يكون لها محل عمل أو موطن إقامة داخل الدولة

كما تختص محاكم الدولة أيضًا في النظر الى قضية الطلاق إذا كانت مرفوعة من قبل زوجة لها موطن ومكان في الدولة ضد زوجها الذي كان لديه محل إقامة داخل الدولة بعدما هجر زوجته وسافر الى دولة اخرى واصبح محل إقامته الأساسى بعد ذلك خارج الدولة

الحصول على استشاري من متخصصي قانون الطلاق في الإمارات

يمكنك الآن الاستعانة بأفضل محامي طلاق في دبي من مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية من أجل رفع دعوى الطلاق أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي أو أي محكمة أخري سواء المحلية أو المتخصصة

لا تتردد في الاتصال بمكتبنا لتقديم دعوى الطلاق أو متابعة أي إجراء فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ، كل ما عليك القيام به هو التواصل معنا من خلال إحدى الطرق التالية : 

• 00971552226666
• أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية “
• محامي ومستشار قانوني

ويمكنك ايضا قراءة المزيد حول أسعار المحامين في الإمارات ، أفضل مكاتب محاماة الإمارات ، مكاتب محاماة في عجمان  ، محامي الجنايات والقانون الجنائي ، محامي عقاري