ينظم قانون الحضانة في الإمارات حفظ الطفل وتربيته ورعايته بعد انفصال الوالدين، مع تقديم مصلحة المحضون عند الفصل في الطلبات. ويعرض هذا الدليل الأحكام الاتحادية الحالية الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، الذي حل محل الأحكام القديمة الواردة في قانون 2005.
إذا كان النزاع قائمًا أو توجد خشية من السفر بالمحضون أو الامتناع عن الزيارة أو تسليم المستندات، يمكن لمكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية مراجعة المستندات وتحديد الطلب القانوني المناسب قبل رفع الدعوى أو طلب الإجراء المستعجل.
ما المقصود بالحضانة والولاية؟
تعرف المادة 112 الحضانة بأنها حفظ الطفل وتربيته ورعايته والقيام على مصالحه بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية. ويقرر القانون للأب أو الولي متابعة شؤون المحضون وتوجيهه وتعليمه، مع منح الأم الحاضنة الولاية التعليمية استثناءً بما يحقق مصلحة الطفل. وعند وقوع نزاع حول التعليم أو غيره من المصالح العاجلة، يجوز عرضه على قاضي الأمور المستعجلة وفق ظروف الحالة.
شروط الحاضن في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
تشترط المادة 113 في الحاضن العقل، والسن القانونية، والأمانة، والقدرة على التربية والحفظ والرعاية والإشراف على التعليم، والسلامة من الأمراض المعدية أو الخطيرة. كما تشترط عدم الإدانة بجريمة واقعة على العرض وعدم الإدمان، وتنظم شروطًا إضافية بحسب كون الحاضن امرأة أو رجلًا. ولا يؤدي زواج الأم تلقائيًا إلى نتيجة واحدة في كل قضية؛ إذ يظل تقدير مصلحة المحضون من اختصاص المحكمة وفق الوقائع والأدلة.
من الأحق بالحضانة بعد الانفصال؟
وفق المادة 114 تكون الحضانة حقًا للطفل وعلى الوالدين ما دامت الزوجية قائمة. وعند الافتراق يكون الترتيب: الأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، وبعد ذلك تقرر المحكمة ما تراه محققًا لمصلحة المحضون. ويجوز للمحكمة الخروج على هذا الترتيب متى اقتضت مصلحة الطفل ذلك، لذلك لا يكفي الاستناد إلى ترتيب القرابة وحده من دون تقييم ظروف الرعاية والسكن والتعليم والسلامة.
متى يسقط حق الحضانة؟
تبين المادة 115 حالات سقوط الحق، ومنها فقد أحد شروط الحاضن، أو التقصير في واجبات الحضانة، أو الانتقال بقصد الإقامة إلى مكان تفوت به مصلحة الطفل، أو السكوت عن المطالبة مدة تزيد على سنة من تاريخ العلم بسبب الاستحقاق من دون عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. كما يمكن طلب استرداد الحضانة إذا زال سبب السقوط.
ولشرح هذه الجزئية بصورة أوسع، راجع دليل متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي.
السفر بالمحضون والزيارة
تضع المادة 116 ضوابط للسفر بالمحضون إلى خارج الدولة، وتشمل الحصول على موافقة خطية ممن يقرر القانون موافقته أو استصدار إذن من المحكمة عند النزاع. كما تنظم المادة 121 الزيارة والاستضافة والمبيت، وتمنح المحكمة سلطة تحديد ما يحقق مصلحة الطفل عند عدم الاتفاق، ويمكن تنفيذ الحكم جبريًا عند الامتناع.
سن اختيار الطفل وانتهاء الحضانة
إذا بلغ المحضون 15 سنة فله، وفق المادة 122، اختيار الإقامة مع أحد والديه ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك. وتنتهي الحضانة أصلًا ببلوغه 18 سنة ميلادية وفق المادة 123، مع استمرارها في الحالات الصحية المحددة قانونًا. وهذه الأحكام تختلف عن الأعمار التي كانت متداولة في الشروح المبنية على قانون 2005.
حضانة أبناء غير المسلمين
قد تخضع بعض حالات غير المسلمين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني، الذي يقرر الحضانة المشتركة والمتساوية بعد الطلاق كأصل عام، مع سلطة المحكمة في تعديلها بحسب مصلحة الطفل وطلبات الطرفين. تحديد القانون الواجب التطبيق يحتاج مراجعة الجنسية والديانة والاتفاقات والوقائع الخاصة بكل أسرة.
ما المستندات التي تساعد في قضية الحضانة؟
- عقد الزواج وشهادة الطلاق أو ملف الدعوى القائم.
- شهادات ميلاد الأطفال وبطاقات الهوية وجوازات السفر.
- ما يثبت السكن والتعليم والرعاية الصحية والنفقات.
- الأحكام أو الاتفاقات السابقة الخاصة بالحضانة والزيارة والسفر.
- المراسلات أو التقارير أو الأدلة المرتبطة بمصلحة الطفل.
لخطوات رفع الدعوى وطلبات الزيارة والتنفيذ، راجع صفحة حضانة الأطفال في الإمارات. ويمكن كذلك التواصل مع محامي أحوال شخصية في الإمارات لمراجعة الملف وتحديد المحكمة والطلبات المناسبة.
مصادر رسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني.
استشارة محامي حضانة في الإمارات
تختلف النتيجة باختلاف عمر الطفل ومحل إقامته والأحكام السابقة والأدلة العملية على الرعاية والمصلحة. اتصل بمكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية على +971 54 333 0000 أو أرسل تفاصيل الطلب عبر واتساب المكتب.
هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يغني عن مراجعة المستندات والوقائع الخاصة بكل حالة.
