دليلك الشامل حول الجرائم الالكترونية في دبي
أصبح العصر الذي نعيشه هو عصر المعلومات حيث انه قد انتشر استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بمختلف أنواعها و بشكل كبير في كل من الأعمال والحياة اليومية
لذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى بشكل مستمر إلى أن تكون واحدة من أكثر الدول أمانًا وذلك من خلال توفير القوانين الفيدرالية التي تحمي حقوق الجميع وتكافح جميع أنواع الجرائم ، ومن بين القوانين الصارمة التي شرعتها ألا وهو قانون الجرائم الالكترونية في دبي وذلك بعد أن بدأت التكنولوجيا تستحوذ على معظم حياتنا وإمكانية التسبب في الضرر للكثير من المستخدمين وترك الكثير من الآثار الجانبية سواء المادية أو المعنوية.
مواضيع أخري قد تهمك
- كل ما تريد معرفته عن قانون الزواج المدني الجديد في أبو ظبي وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2021
- المعلومات القانونية والصحيحة حول تسوية الديون البنكية في الامارات
أهم قوانين الجرائم الالكترونية في دبي
شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بعض من قوانين الجرائم الالكترونية في دبي وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار وضمان حقوق المواطنين ، ومن بين تلك القوانين هي ما يلي :
المادة (1) : تحدد المادة الأولى من القانون المصطلحات الواردة فيه والكلمات والعبارات المقصودة و الواردة فيه بالإضافة الى توضيح المعنى الذي يشير إليه كل جانب، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
المادة (2) : وتنص تلك المادة من الجرائم الالكترونية في دبي على عقوبات الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونية أو أنظمة المعلومات الإلكترونية أو شبكات المعلومات أو وسائل تقنية المعلومات وعليه فإن العقوبات المقدرة علي هذا النحو تكون كالتالي :
- الحبس وغرامة لا تقل عن 100.000 درهم ولا تزيد عن 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 150.000 درهم ولا تزيد على 750.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة إذا ترتب على ذلك شطب أو إتلاف أو إفشاء أو تغيير أو استنساخ أو إطلاق أو إعادة نشر لأي من البيانات أو المعلومات.
- إذا كانت البيانات أو المعلومات موضوع شخصي خاص بالفرد فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تتجاوز 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة (3) : عقوبات الدخول إلى المواقع الإلكترونية وتقنية المعلومات لغرض الحصول على بيانات حكومية ومعلومات سرية عن مؤسسات مالية أو تجارية أو اقتصادية ، فتكون العقوبات المقدرة على النحو التالي :
- الحبس المؤقت وغرامة لا تقل عن 250.000 درهم ولا تزيد عن 1.500.000 درهم.
- وفى حالة إلغاء هذه البيانات أو المعلومات أو حذفها أو إتلافها أو الكشف عنها، فإنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات وغرامة لا تقل عن 500000 درهم ولا تزيد على مليوني درهم وذلك في حالة التعديل او النسخ أو إعادة النشر أو تغيير في أي بيانات
المادة (4) : عقوبات دخول الموقع دون إذن لغرض تغيير تصميمه أو إتلافه أو تعديله أو إلغائه ، فتكون العقوبات المقدرة على النحو التالي :
- الحبس وغرامة لا تقل عن 100.000 درهم ولا تزيد عن 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (5): عقوبة تزوير المحررات الإلكترونية وتزوير المستندات المزورة واستعمالها مع علمه بذلك، فتكون العقوبات المقدرة على النحو التالي :
- الحبس المؤقت وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم.
- الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة إذا وقع التزوير في مستند صادر عن سلطة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (6) : تعديل أو إتلاف أو إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالفحص الطبي أو التشخيص الطبي أو العلاج دون إذن.
- فإنه يتم معاقبته بالسجن المؤقت.
المادة (7) : عقوبات حظر الوصول إلى شبكات الحاسب أو المواقع الإلكترونية أو أنظمة المعلومات الإلكترونية
- السجن وغرامة لا تقل عن 100.000 درهم ولا تزيد عن 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (8) : عقوبات التهرب من عناوين بروتوكول شبكة المعلومات أو منع إكتشافها بغرض ارتكاب جريمة.
- الحبس المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (9) : ادخال برنامج معلوماتي سواء عن قصد أو بدون قصد الى شبكات المعلومات أو أنظمة المعلومات الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات بغرض إتلاف رسائل البريد الإلكتروني أو إيقافها أو إتلافها ، فتكون العقوبات المقدرة على النحو التالي :
- الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم أو إحداها.
- وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على نصف مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ولو لم تسفر عن نتيجة.
- يعاقب بالسجن والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين عن أي تلف متعمد لأي بريد إلكتروني بالمعلومات ومنعها من العمل أو تعطيل أو إتلاف محتواها.
كيفية الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية في دبي
بعد أن قدمنا لك مجموعة من الإجراءات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة والعقوبات المفروضة عليها، سنعرفك على أرقام هواتف الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة وكيفية الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية في دبي.
حيث ان قطاع الجرائم الالكترونية في دبي هم السلطات الفيدرالية أو المحلية المسؤولة عن الأمن الإلكتروني للدولة في مكافحة الجرائم الإلكترونية و المديرية العامة للتحقيق الجنائي بشرطة إمارة دبي
وبالتالي فانه يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا في الإمارات الاتصال بهذا الرقم على الفور في حالة إذا كان ولي أمر الطفل أو هو ذاته شعر بانه قد تعرض للإيذاء عبر الإنترنت وذلك بأي شكل من الأشكال
- شرطة دبي: 999، 901
- الخط الساخن: 116111/ 2626 800
ما هي الإجراءات والمستندات المطلوبة من قبل إدارة الجرائم الالكترونية في دبي
لا يغفل قانون الجرائم الإلكترونية في دبي أي تفاصيل، سواء كانت تتعلق بالإجراءات أو العقوبات ومن ينطبق عليها، حتى الوثيقة الرسمية التي يجب على المشتكي تقديمها إلى شرطة دبي للجرائم الإلكترونية
وعليه فإن المستندات اللازمة من قبل إدارة الجرائم الالكترونية في دبي هي كما يلي :
- جواز سفر ساري المفعول
- هوية شخصية
و في حالة حدوث خسارة كبيرة، يرجى تقديم المرفقات المطلوبة عند تقديم الشكوى وإرفاقها ومنها:
- إذا تم الدفع للمدعى عليه بشيك نقدي، فيرجى إرفاق نسخة من الشيك والإيصال
- إذا تم الدفع للمدعى عليه كوديعة حساب، فيرجى إرفاق نسخة من كشف الحساب للأشهر الستة الماضية، بما في ذلك المبلغ المدفوع له
- إذا تم الدفع للمدعى عليه بالتنازل، يرجى إرفاق نسخة من سند التنازل
- إذا قام المدعى عليه بالدفع عن طريق بطاقة الائتمان، فيرجى إرفاق بيان يوضح المبلغ المدفوع وتقديم سند حوالة البنك
تطبيق الجرائم الالكترونية في الامارات
لا يقتصر الدعم الحكومي لمكافحة مثل هذه الجرائم على تعيين جهات حكومية معينة (مثل شرطة دبي الإلكترونية) أو تخصيص أرقام هواتف محددة، ولكنه يعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني للجرائم في الإمارات يسمى ” مجتمعي آمن ” و الذي تم إطلاقه من قبل مكتب المدعي الاتحادي في يونيو من عام 2018
حيث انه يتيح هذا التطبيق للجميع الإبلاغ عن أي جريمة أو شكوك على وسائل التواصل الاجتماعي التي تهدد السلامة الاجتماعية أو الآداب العامة أو النظام العام من هواتفهم الذكية فقط و بالعديد من الطرق المختلفة
و يضمن التطبيق أيضًا السرية الكاملة لهويات المبلغين عن المخالفات واتخاذ إجراءات فورية بشأن التقارير من خلال المدعي العام لمكتب النائب العام
وبناء علي ما سبق فانه لابد من الرجوع الى أفضل مكتب محاماة في دبي من اجل الحصول على الاستشارات القانونية المتعلقة بـ الجرائم الالكترونية ، ولذلك نحن نختصر عليك الوقت والجهد لأننا فى مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم الحلول المثلي والصحيحة لجميع القضايا المتعلقة بقانون الجرائم الالكترونية في دبي ، ويمكنك الان طلب الاستشارة او عرض قضيتك من خلال التواصل معنا عبر الأرقام التالية:
- 00971552226666
أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية “
لا تنسي أيضاً قراءة أهم المواضيع التالية :
