ما يجب معرفته عن حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات
يشكل الوافدون أكثر من 80٪ من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنتهي حالة واحدة من كل أربع حالات زواج بالطلاق، لذلك من العدل أن نقول إن حالات الطلاق بين الوافدين أمر شائع. ومع ذلك، كيف يختلف الطلاق في الإمارات عن الطلاق في بلدك وما هي حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات ؟
عندما يقرر الزوجان الطلاق فإنه تنشأ الكثير من المشاكل المختلفة والتي تكون أكثر تعقيدا خاصة عندما تكون مقيما في بلد أجنبي حيث انه لا تكون على دراية كافية بالقوانين او الإجراءات اللازمة وذلك لانه تختلف القوانين التي تحكم الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة اختلافا كثيرا عن معظم الولايات القضائية الأخرى وعليه فإن الأمور تصبح أكثر تعقيدا وخاصة اذا كان هناك أطفال أو أصول متورطة
أين يمكنني الطلاق وأي قانون يسود ؟
وفقا لـ حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات فانه يمكن للوافدين عمومًا اختيار الولاية القضائية من اجل اتمام إجراءات الطلاق حسب موطنهم أو مكان إقامتهم أو جنسيتهم ، و من منظور قضائي فان هناك ثلاث قواعد رئيسية يجب اتباعها وهي على النحو التالي :
01 – يمكن للأجانب المقيمين في دولة الإمارات تقديم طلب الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة بشرط أن يكونوا مقيمين هنا
02 – وفقًا لقواعد الإقامة في بلدك الأصلي قد تتمكن من الحصول على الطلاق
03 – يمكنك التقديم لتكون القوانين المطبقة عليك في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لقوانين بلدك
ويزيد هذا من تعقيد الأمور عندما يكون الطرفان من جنسيات مختلفة، حيث قد يدعي كل طرف أن قانون بلده أو بلدها هو الأصلي
وفى حالة إذا كانت بعض جوانب عملية الطلاق مثل دعم الطفل لا تغطيها القوانين البلد بالكامل، فسيستمر محاكم دبي في الاحتفاظ بالاختصاص القضائي لتطبيق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بهذا الجانب المعين.
وعليه عند اختيار الولاية القضائية ، من المهم طلب المشورة القانونية من محامي عائلة مرخص من البداية حيث أن الاختصاص القضائي الذي تقرر الطلاق يمكن أن يكون له تأثير كبير على التسويات المالية ونفقة الزوجة وحضانة الأطفال والحضانة طويلة الأجل وغيرها
ما مدى انتشار الطلاق بين الوافدين في الإمارات؟
تنهار الزيجات في بعض الأحيان بسبب التوقعات غير الواقعية والمشاكل السلوكية ونقص الفهم والالتزام والعديد من العوامل المتأصلة الأخرى بالإضافة الى انه تلعب العوامل الخارجية دورًا أيضًا حيث أن الأزواج الصغار لديهم الكثير من الإغراءات في العمل أو في أي مكان آخر ومن السهل عليهم تكوين صداقات جديدة.
كما أتاح انتشار وسائل التواصل الاجتماعي مثل Instagram و Tinder و Facebook و WhatsApp سهولة الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بهم ؛ في الحياة الاجتماعية والحياة الليلية ملونة ونشطة وبالنسبة لمعظم الناس، فإن البوصلة الأخلاقية محطمة لأنهم بعيدون عن عائلاتهم.
كيف البدء في إجراءات الحصول على حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات ؟
بمجرد طلب المشورة القانونية المناسبة يمكن لأي من الطرفين تقديم وثيقة طلاق في المحكمة تنص على قرارهما بإلغاء و وفسخ عقد الزواج.
ثم يتم متابعة الاجتماع مع الوسيط في المحكمة من أجل تحديد ما إذا كان يمكن للأطراف التوصل إلى اتفاق ودي ، و هذا أمر إلزامي لإجراءات الطلاق وفقا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك فإن إحدى الطرق التي يمكن للزوجين أن يطلقها هو التراضي والاتفاق وهذا يعني أن الطلاق وجميع الشروط المتعلقة به من المدفوعات وحضانة الأطفال وما إلى ذلك، متفق عليها.
و يبدأ الطلاق بالتراضي من خلال إعداد اتفاقية تسوية، وقد يتمكن المحامي من مساعدتك حيث انه يجب علي يلتقي جميع الأزواج بمستشار مصالحة قبل بدء طلاقهم، وهي عملية تتفق مع تأكيد السياسة العامة على احترام الزواج والوحدة الأسرية. كما يتم تقديم اتفاقية التسوية إلى المحكمة كجزء من الطلاق وبالتالي فهي تحكم شروط الطلاق وهذا يقع ضمن ” حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات ”
إلى أي مدى يؤخذ في الاعتبار سبب فسخ الزواج؟
بشكل عام، كما هو الحال في معظم بلدان القانون العام، يجب على أي من طرفي الطلاق إظهار أسباب التقدم بطلب الطلاق، ما لم يكن الزوجان منفصلين لسنوات عديدة، وفي هذه الحالة يكون هذا سببًا في حد ذاته. هذا هو نفس قانون الامارات العربية المملكة المتحدة ومع ذلك فإن الوصول إلى عتبة التفكير أسهل في الواقع هنا مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.
حيث انه عادة ما تمنح المحكمة الطلاق في النهاية ومن ثم تحكم في جميع الأمور الأخرى ذات الصلة مثل الأطفال والنفقة وتقسيم الأصول وما إلى ذلك.
من سيحصل على حضانة الأطفال بعد الانفصال وما هي حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات حين إذ ؟
تجدر الإشارة إلى أن الآباء في الإمارات العربية المتحدة لا يتشاركون مسؤوليات الأبوة بنفس القدر كما هو الحال في إنجلترا على سبيل المثال
ومع ذلك، ستعمل المحاكم هنا دائمًا لتحقيق الأفضل لمصالح الطفل ، وهنا في هذه الولاية القضائية و بعد الطلاق تصبح الأم هي الحاضنة و الولي هو الأب
وعادة ما تحتفظ الأم بحضانة الصبي حتى يبلغ الطفل سن البلوغ. وعليه في هذه المرحلة يحق للأب التقدم بطلب نقل الحضانة إليه و في حالة إذا اعترضت الأم على نقل الحضانة إلى الأب فستفصل المحكمة في وقائع القضية و المصالح الفضلى للأطفال
و بصفتها الحاضنة فإن الأم هي المسؤولة عن الرعاية اليومية للطفل والأب، بصفته ولياً فإنه مسؤول عن تربية الطفل وعلاجه وإيوائهم وتوجيهه الأخلاقي والديني.
بصفتي وصيًا ، هل يمكنني زيارة أطفالي ؟
ما يجب معرفته حول حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات أن للوصي الحق في الزيارة لقضاء بعض الوقت مع الأطفال، وعادةً ما يقرر القاضي الزيارة يومًا أو يومين في الأسبوع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في اتفاق ودي.
لذلك، في حالة إذا لم يوافق الأب على الانتقال فإنه لا يمكن للأم التي هي حاضنة الطفل الانتقال بشكل دائم إلى بلد آخر وخاصة إذا كان غرضها منع الأب من الاتصال بالطفل
هل أستطيع مغادرة البلاد مع أطفالي؟
يشكل ترك الأطفال أو إعادة توطينهم دون موافقة الطرف الآخر اختطافًا للأطفال
و هذا يعد موقف حساس للغاية، و خاصة عندما تريد الأم الفرار من الولاية القضائية لتجنب تطبيق القوانين المحلية في الإمارات العربية المتحدة و حتى بلدك قد ترسل الأطفال المخطوفين إلى بلد إقامتهم
لذلك إذا كان أي من الوالدين قلقًا من عدم طلب تصريح سفرهما، فيمكنهم الحصول على “حظر سفر” وذلك لمنع أطفالهم من السفر خارج الإمارات العربية المتحدة و في هذه الحالة، إذا كنت تعتقد أن هناك خطرًا محتملاً لاختطاف الأطفال فمن الأفضل أن تناقش مع محامٍ الترتيبات والضمانات التي يمكن تنفيذها.
ما هي حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات العربية المتحدة؟
بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، الرجال مسؤولون بنسبة 100٪ عن الدعم المالي لأطفالهم. بما أن هذا يشمل بالطبع السكن، وهو التزام مالي كبير، فمن المفترض أنه سيدفع أيضًا مقابل سكن زوجته السابقة لأن الأم لديها حق الحضانة. وقد وجد الكثير من الزوجات السابقات اللائي لديهن أطفال أن هذا بمثابة إغاثة مالية ضخمة
و على العكس من ذلك، فهذا يعني أن الآباء المطلقين يتحملون عبئًا ثقيلًا لأنه بمجرد إنجاب الأطفال، فإنهم مسؤولون بنسبة 100 في المائة عن النفقة. هذا يخلق صراعًا ماليًا وروحيًا للآباء، و خاصةً لأولئك الذين ليسوا على دراية بالتعقيدات الثقافية للشريعة في تفكك الأسرة.
و من ناحية أخرى، لا يوجد تعويض مستمر عن النفقة الزوجية، وهو ما يمثل تحديًا في كثير من الأحيان، خاصة بالنسبة للزوجات اللائي ليس لديهن دعم مالي أساسي. يقتصر الدعم المالي للزوجة نفسها على ما يسمى بفترة الانتظار.
و هذه ثلاثة أشهر عندما لا تستطيع الزوجة الزواج مرة أخرى. و خلال هذه الفترة، تحصل الزوجة على تعويض مالي من زوجها بنظام دفعة شهرية واحدة ، كذلك، إذا تقدمت الزوجة بطلب الطلاق، فيمكن للمحكمة أن تأمرها بالتنازل عن حقها في فترة انتظار مدتها ثلاثة أشهر وهذا ضمن ” حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات ”
وبناء علي ما سبق فانه لابد من الرجوع الى أفضل مكتب محاماة في دبي من اجل الحصول على الاستشارات القانونية المتعلقة بـ حقوق المطلقة الوافدة في الإمارات ، ولذلك نحن نختصر عليك الوقت والجهد لأننا فى مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم الحلول المثلي والصحيحة لجميع القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية بشكل عام و قضايا الزواج والطلاق بشكل خاص ، كما انه يمكنك الان طلب الاستشارة او عرض قضيتك من خلال التواصل معنا عبر الأرقام التالية:
- 00971552226666
أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية “
لا تنسي أيضاً قراءة أهم المواضيع الهامة التالية :
