اسعار المحامين في الإمارات
اسعار المحامين – اتعاب المحامين – سعر اتعاب المحامين – سعر القضية
لا ريبَ بإنّ أسعار المحامين في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، من الأمور التي يجب أن يراعى عند تحديدها وإقرار مستحقاتها أن تكون متوافقة مع مبادئ مهنة المحاماة في المقام الأول، وأسسها القائمة على الأهداف المرجوة من المحامين في الإمارات – حفظها الله – الذين استقرّت ثقة العملاء وآمالهم عليهم، وهي أهداف نبيلة وأخلاقيّة وقانونيّة في الدرجة الأولى تؤكد في منطلقاتها على نزاهة المحامين ونزعتهم نحو الفضيلة وترفّعهم عما ينافي ذلك وموافقة أفعالهم لمصدر تسميتهم فإنّما سمي محامي محامياً من الحماية التي يطلبها العملاء ويجب على أصحاب هذه المهنة تأمينها لهم على الأصعدة كافة بما في ذلك الإنصاف في مسألة الأجور المستحقّة،
كما أن غاية المحامين من تخصّصهم في الحقوق ومزاولتهم عمل المحاماة، هي السعي إلى تحقيق العدل وإرساء قيمة العدالة وعليه فإنّ أسعار المحامين في الإمارات مرهونة بهذه الغاية، ولا بدّ ومن جهة ثانية أن تكون أسعار المحامين في الإمارات متناسبة مع الأتعاب والجهود التي يبذلها المحامين في إمارات الدولة كافّة، بحيث يكون العدل متحقّق ومتعادل ما بين الطرفين المحامي والعميل.
ولا بدّ من أن يراعى في ذلك أيضاً طبيعة المهمّة الموكلة إلى المحامي، إذ إنّ طبيعة القضيّة التي يتولاها المحامي تفرض أجوراً قد لا تتطلبها قضيّة أخرى لاختلاف أحوال القضيتين والإجراءات المتبعة في كل منهما وقد تتفاوت نسبة الأتعاب بين محامي ومحامي آخر،أو بين مكتب محاماة ومكتب محاماة آخر بحسب الخدمات التي يقدّمها.
ولا بدّ أن يراعى في اشتراط أجور المحامي حال الموكّلين، وأن ينظر في طبقاتهم الاجتماعيّة وأحوالهم الماديّة، والأحداث التي يمرّون بها وألجأتهم إلى الاستعانة بالمحامي لتحصيل حقوقهم وإنصافهم، وهذا أمر أخلاقيّ أكثر مما هو موضوعيّ.
وإنّ العميل عندما يلجأ إلى محامي في الإمارات وهو على دراية تامّة وثقة كبيرة بأنّ المحامين المشتغلين في دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين، على قدر كامل من النزاهة والمهنية والأخلاق العالية التي تفرضها طبيعة مهنة المحاماة وتنصّ عليها أحكام ميثاق مزاولة المهنة التي أقرّها القانون، وتلك المبادئ تمتدّ على مساحة الدولة بأكملها وإماراتها السبعة، فلا يلقي بالاً أو قلقاً لمغالاة في أسعار المحامين في الإمارات.
فالأمر من حيث أخلاقياته هو أمر واحد، سواء أكنت عميلاً لدى محامي في أبو ظبي أو متظلماً لدى محامي في دبي، أو مستفسراً عن مسألة عقارية لدى محامي في الشارقة، أو تريد استشارة حول قضية جنائية لدى محامي في عجمان، أو تعمل على تأسيس شركة تجارية وتبحث عن محامي في رأس الخيمة، أو أو تريد أن ينوب عنك محامي في الفجيرة، أو يتابع عقد الصفقات مع شركائك محامي في أم القيوين.
ويرجع إقرار الأجور المستحقّة وتحديد أسعار المحامين في الإمارات التي قد تكون أسعاراً محدّدة بمبلغ متفق عليه ومقطوع ومنها مثلاً المرتّب الشهريّ للمحامي الدائم لدى العميل أو المحامي المعيّن في عقد استشارة سنويّ ومحامي الشركات،
اسعار المحامين
أو أسعاراً مغايرة تعتمد على النسبة المئويّة التي سيجنيها العميل من القضية التي يتمثلها المحامي ويبحث في مسائلها، وفي بعض الدول يتمّ اعتماد عدد السّاعات التي استغرقها المحامي في إنجاز القضية وإنهاء شؤونها كاملة، ثم يتمّ احتساب أسعار المحامي بضرب عدد الساعات المستهلكة بأجر الساعة الواحدة المتعارف عليه في المنطقة.
ويرجع أمر اعتماد وسيلة من هذه الوسائل في استحقاق الأجور إلى عقد اتّفاق بطريقة التراضي بين المحامي والعميل قبل البدء بإجراءات القضية لضمان عدم حدوث ابتزاز أو تنصّل من دفع المستحقات لاحقاً قد يؤظي إلى التداعي والتقاضي ما بين المحامي والعميل وتدخّل القضاء والنيابة،
إذ لم يحدّد القانون أسعاراً مشروطة محدّدة القيمة إلّا في حالات خاصّة نصّ عليه في أحكامه المشرّعة ومنها حدوث الخلاف بين المحامي والعميل، ولأنّه قد أقرّ في مواده بأنّ المحاماة مهنة مستقلة وحرّة.
إذن قد تختلف أسعار المحامين في الإمارات بين محامي ومحامي آخر ويعود ذلك الاختلاف إلى أسباب عدّة قد يراعى فيها مسألة مهارة المحامي وتمكنه في هذا النوع من القضايا على وجه الخصوصية،
أو إلى خبرته المتراكمة في المرافعة والتقاضي أمام المحاكم. أو إلى حنكته وفهمه الواسع للقانون وقدرته على منح العملاء الاستشارت القانونية الدقيقة،
أو إلى بلاغته ونباهته وبداهته وقدرته على الإقناع وإظهار الحجّة الأقوى الدامغة والدليل القاطع في الإثبات.
وعموماً هناك عدّة حالات وأمور ومعايير مرتبطة بأحوال القضيّة وإجراءاتها من جهة وأحوال العملاء والمحامين من جهة أخرى يجب مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار عند تحديد أسعار المحامين في الإمارات، ومن ذلك مثلاً :
- أجور المعاملات التي يستحقّها المحامي عند قيامه باستخراج الوثائق والسندات ورخص العقارات والشركات من الدوائر الرسميّة في الدولة، والعمل على تصديقها وإثبات بياناتها بشكل قانونيّ مضافاً إليها النفقات التي ينفقها المحامي خلال إكمال جميع ما تستلزمه هذه المعاملات.
- أتعاب المرافعة والتقاضي لدى المحاكم، وإجراءات الجلسات القضائية، وما يصدر عنها من أحكام الاستئناف والنقض والطعن، والمدّة التي تأخذها هذه الجلسات، وما يلزم المحامي خلالها من نفقات ومحاولات التحكيم وعقد الصّلح وطرح الفتاوى القانونية وخيارات التقاضي.
- المدّة التي تستغرقها القضية والطاقة التي يستنفدها المحامي أثناء متابعته لها وعنايته بها وإحاطته بمعلوماتها كافّة.
- الجهد المبذول في القضية والعناية البالغة التي تستوجبها والحذر في التعامل معها والخوض فيها، فهناك قضايا مثلاً قد لا تتجاوز مكتب المحاماة في إتمامها مثل صياغة العقود وكتابة المذكّرات وتقديم الفتاوى القانونيّة، ولا تتطلب من المحامي نفقات وأعمال إضافيّة، وهناك قضايا قد تحتاج إلى مراجعة دوائر الدولة وأقسام الشرطة، والهيئات الرسميّة الإداريّة والقضائية لاستصدار الأوراق المناسبة وما ويتبع ذلك من نفقات وأتعاب.
- المدّة التي سيستغرقها المحامي في دراسة القضية وأبعادها وأحوالها، وما يوافقها من مواد القانون، فكلما زادت مدّة القضيّة وأمد التقاضيّ زادت أتعاب المحامي.
- هناك قضايا تحتاج من المحامي إلى التفرّغ التامّ لما فيها من تعقيدات وأحكام مصيريّة مهمّة ومن الطبيعيّ أن يكون أجر مثل هذه القضايا أعلى من غيرها.
وكذلك عن اسعار المحامين
- أتعاب إبرام العقود وتحديد تفاصيلها، وحضور الاجتماعات بالنيابة عن العميل.
- أجور الاستشارات القانونيّة وذلك أيضاً متعلق بطبيعة الاستشارة المقدّمة، وما تقتضيه من بحث ودراسة للقضية وحيثياتها لتكون الاستشارة دقيقة ومرضية للعميل.
- القيمة التي سيحصلها العميل في حالة كانت القضية رابحة أو خاسرة حكماً في خال الاتّفاق على تحصيل الأجر بطريقة النسبة؛ فقد تعتمد أسعار المحامين في الإمارات على النسبة المئوية من قيمة إنجاز المشروع فيما لو كانت القضية عقارية تجارية، أو من قضايا التعويضات.
- ويعتمد ذلك كلّه أيضاً على طبيعة القضية نفسها ونوع هذه القضية وتخصّص المحامي المناسب لهذه المهمّة وأقدمية هذا المحامي وتخصّصه وتراكم الخبرات لديه ، فالقضية المدنية وما في حكمها من قوانين الأحوال الشخصيّة هي قضايا كثيرة الشيوع ولا بدّ أن تكون أجورها واضحة ومتقاربة ومتدوالة في مكاتب المحاماة وتطرح للاتّفاق عليها مع العميل عند بداية اجتماع المحامي بالعميل بعد فهم القضية وتمكن من جوانبها كافّة.
- والقضايا الجزائية والجنائية متشعبة كثير التفرع تختلف أجورها باختلاف أحوالها فهناك جنايات كبرى من الطبيعي أن تكون أسعار المحامين في الإمارات عند التعرض لها أعلى من تلك الأجور التي تفرضها الجنايات الصغرى، كما أنّها وبصيغة عامّة قد تكون أعلى اجراً من القضايا المدنية، لأنّها تستهلك وقتاً أكثر وجهداً أكبر في الدراسة والبحث والتقصّي والإجراءات.
- والمسائل المتعلّقة بقضايا العقارات والقضايا التجارية متفاوتة فيما بينها من حيث تكاليفها وأبعادها لذلك لا بدّ وأن تكون متفاوتة من حيث الأجور التي سيتقاضها المحامي الموكّل بها، لكن يمكن تصنيف هذه القضايا بأنّها الأعلى أجراً بشكل عام.
- أسعار القضايا المماثلة للقضية، فهناك أسعار متعارف عليها في مكاتب المحاماة نتيجة لشيوعها وتداولها وكثرة الترافع بها.
- كما وينظرعند تقدير أجور أتعاب المحامي في الإمارات واسعار المحامين إلى حال الجلسات والمحاكم، فالقضية التي يمكن إنهاءها في جلسة واحدة لا تساوي في قيمتها قضايا تمتد إلى جلسات متعاقبة عدّة، وأجور محكمة البداية ليست نفسها الأجور التي توجبها محكمة الاستئناف أو أجور محكمة التعقيب.
- قد يكون كسب الدعوى من الأمور التي تعتمد كقرينة في إثبات الأجور المستحقّة لما للدعوى نفسها من قيمة بالغة وأهميّة كبيرة لدى العميل وتأثيرها على أعماله وحياته على نحو مباشر، وما فيها من تعقيدات استطاع المحامي خلال دراسته لها ومرافعته أمام الفضاء حلّها وإظهار الحقيقة المنشودة فيها، واستخراج الحجج والأدّلة، ونفي التهم الموجّهة بشكل قانوني وبراهين دامغة.
اعتماد اسعار المحامين
هذه الأمور كلّها يجب مراعتها عند اعتماد أسعار المحامين في الإمارات، والأمر برمته متعلّق بالاحتكام إلى تقاليد مهنة المحاماة وميثاقها، إذ إنّها مهنة الدفاع واستحقاق الحقوق والتأكيد على صفتي النزاهة والشرف والسعي إلى غرس العدالة في المجتمعات، وإرساء مبدأ سيادة القانون على الجميع ، وكما أنّ العدل أساس الحكم، فلا بدّ بأن يكون العدل أيضاً أساس في تحديد أسعار المحامين في الإمارات، وهو أمر متحقّق حكماً لما تشتهر به دولة الإمارات العربية المتحدة من فضائل وأخلاقيات لدى مواطنيها والمقيمين فيها في المجالات والمهن كافّة نظراً لاحتكامهم إلى الحقّ والقانون في سائر شؤونهم.
يمكنك متابعتنا ايضا على الانستجرام بعد قراءة مقال عن اسعار المحامين من خلال :
مكتب عبد المحامي عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية