تختلف دعوى السب والقذف في الإمارات بحسب الكلمات المستخدمة، وما إذا تضمن الكلام إسناد واقعة محددة، وطريقة العلانية، والوسيلة التي نُشر بها المحتوى. وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 القذف والسب التقليديين في المواد (425) إلى (430)، بينما تنظم المادة (43) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 السب والقذف باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات.
إذا كنت مجنيًا عليه أو متهمًا وتحتاج إلى مراجعة الرسائل أو المنشور أو الشكوى، يمكنك التواصل مع محامي جنائي في دبي لدى مكتب عبدالرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية على +971 54 333 0000.
ما الفرق بين السب والقذف في قانون الإمارات؟
التمييز بينهما مهم لأن الوصف والعقوبة يختلفان:
- القذف: إسناد واقعة معينة إلى شخص بإحدى طرق العلانية، بحيث تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء. ومثاله اتهام شخص علنًا بارتكاب جريمة أو تصرف محدد يمس سمعته، متى استوفت الواقعة باقي أركان الجريمة.
- السب: رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة، مثل عبارات الإهانة المباشرة التي تمس الكرامة والاعتبار.
لا يتوقف التكييف على كلمة منفردة فقط؛ بل ينظر إلى السياق الكامل، واللغة المستخدمة، والجمهور الذي وصل إليه الكلام، والوسيلة، والقصد، والأدلة.
ما عقوبة القذف في الإمارات؟
تنص المادة (425) من قانون الجرائم والعقوبات على معاقبة من يسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على 20,000 درهم.
ويشدد النص العقوبة إذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة أداء وظيفته، أو كان ماسًا بالعرض أو خادشًا لسمعة العائلات، أو كان مقصودًا به تحقيق غرض غير مشروع. ويعد النشر في صحيفة أو مطبوع ظرفًا مشددًا.
ما عقوبة السب في الإمارات؟
وفق المادة (426)، يعاقب من يسب غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون إسناد واقعة معينة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 20,000 درهم.
إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بسبب عمله أو بمناسبته، أو كان ماسًا بالعرض أو خادشًا لسمعة العائلات، أو كان مقصودًا به غرض غير مشروع، فقد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة من 20,000 إلى 50,000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعد النشر في الصحف أو المطبوعات ظرفًا مشددًا.
السب أو القذف عبر الهاتف أو في رسالة خاصة
تعالج المادة (427) صورًا لا تقع بالعلانية العامة ذاتها. فإذا وقع القذف أو السب عبر الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على 5,000 درهم. وإذا وقع في مواجهة المجني عليه دون حضور أحد، أو في رسالة بعث بها إليه بأي وسيلة، تكون العقوبة الغرامة التي لا تزيد على 5,000 درهم، مع مراعاة الظروف المشددة التي يحددها النص.
عقوبة السب والقذف الإلكتروني في الإمارات
إذا استُخدمت شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو نظام معلوماتي، يطبق النص الخاص في المادة (43) من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. ويعاقب من يسب الغير أو يسند إليه واقعة تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من الآخرين بالحبس والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد ارتكاب الفعل ضد موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب أداء عمله ظرفًا مشددًا. وتشمل الوسائل المحتملة الرسائل والتعليقات والمنشورات والحسابات الإلكترونية وتطبيقات التواصل، بحسب وقائع كل قضية.
هل إعادة نشر المحتوى تعفي من المسؤولية؟
إعادة إرسال منشور أو صورة أو تعليق قد توسع نطاق وصوله، وقد يكون لها أثر في التكييف والإثبات. كتابة عبارة مثل «منقول» أو الادعاء بأن المحتوى وصل من شخص آخر لا تمحو تلقائيًا مسؤولية من أعاد نشره. يجب فحص المحتوى وطريقة تداوله والقصد والظروف كاملة.
متى لا تقوم جريمة السب أو القذف؟
يتضمن القانون حالات محددة يجب تطبيقها بضوابطها، ومنها:
- المادة (428) تجيز إثبات صحة الواقعة في نطاق ضيق عندما يكون الإسناد لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة، مع مراعاة القيود الواردة في النص.
- المادة (429) تستبعد الجريمة عما يرد في دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق في حدود حق الدفاع.
- المادة (430) تستبعد الجريمة عن إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسؤولية فاعله.
هذه الاستثناءات ليست تصريحًا بنشر الاتهامات على الجمهور؛ فالإبلاغ للجهة المختصة يختلف عن النشر في وسائل التواصل.
ما الأدلة المطلوبة في دعوى السب والقذف؟
- المحادثة أو المنشور أو التسجيل في صورته الأصلية.
- رابط الحساب أو المنشور واسم المستخدم ورقم الهاتف.
- التاريخ والوقت وسياق الرسائل السابقة واللاحقة.
- بيانات من شاهد المحتوى أو حضر الواقعة.
- أي تقرير فني أو محضر إثبات حالة صادر بالطريق النظامي.
- ما يثبت صلة الحساب أو الرقم بالشخص المنسوب إليه الفعل.
لقطة الشاشة مفيدة لكنها قد لا تكفي وحدها في كل ملف. لا تعدل الصورة أو تقص السياق بصورة مضللة، ولا تحذف الأصل. كما ينبغي عدم نشر المحادثات أو تسجيلات الآخرين على العامة أثناء محاولة إثبات الحق، لأن ذلك قد يثير مسائل مرتبطة بالخصوصية.
خطوات التعامل مع واقعة سب أو قذف
- حفظ الدليل الأصلي وتوثيق الرابط والحساب والتاريخ.
- عدم الدخول في تبادل إهانات أو تهديدات قد يحول كل طرف إلى شاكي ومشكو في حقه.
- تقديم بلاغ لدى الشرطة أو الجهة المختصة مع عرض الوقائع بترتيب واضح.
- تسليم الأدلة بالطريقة التي تطلبها جهة التحقيق.
- مراجعة محامٍ لتحديد النص المنطبق والطلبات والدفاع المناسب.
الفرق بين السب والقذف والتهديد والابتزاز
السب يمس الشرف أو الاعتبار دون إسناد واقعة محددة، والقذف يسند واقعة معينة تجعل الشخص محلاً للعقاب أو الازدراء. أما التهديد فيتضمن الوعيد بإيقاع ضرر أو كشف أمر، وقد يتحول إلى ابتزاز عندما يقترن بطلب حمل المجني عليه على فعل أو الامتناع عن فعل. وقد تجتمع أكثر من جريمة في واقعة واحدة بحسب الرسائل والطلبات المستخدمة.
هل نشر واقعة صحيحة يمنع المسؤولية دائمًا؟
لا. نشر معلومات أو صور أو تعليقات تمس الحياة الخاصة قد يظل محل مساءلة حتى مع الادعاء بصحتها، خصوصًا عند استخدام وسائل تقنية المعلومات. لذلك يجب التمييز بين تقديم المستند إلى الشرطة أو المحكمة بحسن نية وبين نشره للجمهور.
دور محامي السب والقذف في دبي
يبدأ دور المحامي بمراجعة العبارات والسياق والوسيلة والأدلة، ثم تحديد ما إذا كانت الواقعة أقرب إلى السب أو القذف أو التهديد أو الابتزاز أو انتهاك الخصوصية. كما يساعد في إعداد البلاغ أو مذكرة الدفاع، ومتابعة الإجراءات أمام الشرطة والنيابة والمحكمة، وتوضيح أثر الحسابات الوهمية وإعادة النشر والرسائل الخاصة.
للقضايا المتصلة بالمضايقات ذات الطابع الجنسي، راجع أيضًا دليل عقوبة التحرش في الإمارات.
استشارة محامي جنائي في دبي
يقدم مكتب عبدالرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية المساعدة في بلاغات ودعاوى السب والقذف التقليدي والإلكتروني، وتمثيل المجني عليهم والمتهمين وفق ضمانات القانون. للتواصل وحجز موعد: +971 54 333 0000.
المصادر الرسمية: قانون الجرائم والعقوبات رقم (31) لسنة 2021، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم (34) لسنة 2021.
تنبيه: هذا المحتوى معلومات عامة، ولا يغني عن فحص الأدلة والوقائع وتحديد النص والإجراء المناسبين للحالة.
