كانت الإمارات من أوائل الدول التي طبقت قوانين التشهير والسب والقذف، وبالتالي فقد تم تنفيذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق عقوبات رادعة على دعوى السب من خلال تشديد العقوبات على الجرائم التي تسيء سمعة وحياة الأفراد وذلك في حالة ارتكاب الجريمة من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة
وبالفعل تم تنفيذ القانون من قبل إحدى المنصات المشرعين الذي يحاصرون مثل هذه الجرائم والذين عملوا على عزلهم عن بعضهم البعض وانشاء قانون يضم جميع القضايا المتعلقة بذلك ولمزيد من المعلومات بخصوص دعوي السب والقذف عليك بالتواصل مع محامي ومستشار قانوني
دعوى السب والقذف في الإمارات
تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها مكان آمن للغاية للعيش والعمل. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يمكن للناس فيها أن يجدوا أنفسهم في موقف حرج خاصة إذا قام شخص ما بسبه او اهانته و بالتالي إذا وجدت نفسك في هذا الموقف، فمن المهم أن تعرف خصوصيات وعموميات القانون حتى تتمكن من حماية نفسك.
حيث أنه يحمي القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة الناس من السب والقذف ، وعليه إذا كنت ضحية لمثل هذا الهجوم، فيمكنك رفع دعوى قضائية ضد الشخص الذي أدلى بهذه التصريحات. و ستستمع محاكم الإمارات العربية المتحدة إلى قضيتك وتقرر ما إذا كان الشخص مذنباً بدعوى السب والقذف
و إذا ثبتت إدانتهم فقد يُطلب منهم دفع تعويضات لك او قد يواجه غرامة كبيرة أو حتى عقوبة السجن ، وبالتالي إذا تمت مقاضاته بتهمة التشهير، فمن المهم أن يكون لديك محامي يمكنه مساعدتك في التنقل في النظام القانوني المعقد في الإمارات العربية المتحدة
لذلك نحن هنا في مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم جميع الحلول والقضايا المتعلقة بـ دعوى السب والقذف في الإمارات
ما هو الفرق بين السب والقذف في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة؟
أولاً : تعريف القذف في القانون الإماراتي
تستند هذه المادة إلى نص وأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 من قانون العقوبات الصادر في 1 مارس 2020.
ووفقًا للقانون، فإن القذف هو إسناد علني لحدث معين، فهو دائمًا جريمة مقصودة، ومن الجرائم التي يرتكبها الجاني ضد الكرامة من أجل الإضرار بمشاعر وكرامة شخص آخر وإضعاف مكانته بين أعضاء المجتمع وعليه إذا كانت حقيقية فانه قد يوقع عليه عقوبات إدارية أو تأديبية أو جنائية أو يحتقره ويهينه أمام أسرته وأهله وأفراد المجتمع
ثانياً : تعريف السب في القانون الإماراتي
أما السب فهو تعمد إهانة شرف الإنسان وكرامته، جريمة الإهانة هي إلصاق صفة أو عيب أو كلام مسيء للإنسان، كالإساءة إلى سمعته كالتعريف بالسارق أو الرشوة أو الفاسد، أو أن القصد من الكلمة هو تحقيره، ومخاطبته بطريقة تقلل من كرامته كإنسان، وهو ما يعتبر إهانة للشرف وخدش الحياء
وعليه فنحن في مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نمتلك فريق من خبراء القانون الجنائي والتشهير الذين سيساعدونك في مثل هذه الحالات في حالة إذا تعرضت للإهانة بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية.
ما هي أركان جريمة دعوى السب والقذف في الإمارات
01 – الإسناد أو الاتهام
يشير الإسناد إلى قيام شخص بإلقاء كلام مهين لشخص آخر بأي شكل من أشكال التعبير، أو إرفاق حقائق معينة تمس سمعة الضحية، لذلك فإن تهمتي السب والقذف تحتاج الى شرطان ضروريان لإثبات الجريمة وهما الأول هو الكشف عن الحدث والإفصاح عن الفعل والثاني هو بث الحدث وإذاعة الواقعة اى بشكل علني
بالإضافة إلى أن الإسناد يكون عبارة عن اتهام لشخص اخر بعيب أو فعل شائن بشأن حادثة معينة مما يؤدي إلى رؤيته بطريقة مخزية من خلال إهانة شعبه أو مجتمعه وإهانتهم
وفى حالة إذا أدى التشهير إلى اتهام شخص ما وجعله القانون أو المجتمع يفكر أو ينظر إلى أفعاله على أنها شائنة يفرض القانون عقوبات على الإسناد
02 – الواقعة أو الحادثة
يجب أن يشير الإسناد إلى حقيقة أو حدث معين بطريقة لا تترك مجالًا للغموض أو اللبس ، وبالتالي في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، يكون الحدث معلوماً إذا تم تحديد المكان والزمان والعناصر الأساسية له،
وإذا كان لحقيقة معينة إسناد تاريخي، أي أن شخصًا ما يعين شخصًا آخر للعمل ضد شخص في حادث معروف ومسجل فإن هذه الواقعة تعد واقعة محددة لا تحتاج الى توضيح المكان أو الزمان
03 – التشهير أو الإعلان
وهذا من أهم أركان دعوى السب والقذف في الإمارات من أجل إثبات الجريمة ، وقد كان في الماضي يقتصر الإعلان أو التشهير على الصحف أو الراديو أو التلفزيون
أما الآن فقد أصبح التشهير الإلكتروني ساريًا، لذلك إذا تعرض شخص للإهانة والتشهير في منشور عام أو صفحة عامة فهذا يعني يندرج تحت دعوى السب والقذف في الإمارات
ما هي عقوبة دعوى السب والقذف في الإمارات العربية المتحدة
يشدد القانون عقوبات القذف والسب وإفشاء الأسرار الواردة في المادة من 372 إلى 374. وعقوبات الازدراء والسب بإحدى الطرق العامة هي كما يلي:
- الغرامة والتي تصل إلى عشرون ألف درهم
- السجن بما لا يتجاوز عامين
- والإبعاد للأجنبي المدان إلى خارج الدولة
أما بالنسبة للمتهمين بتهديد آخر بإحدى الجرائم العامة التي تمس السمعة والنظر، فإنه تكون العقوبات على النحو التالي:
- الحبس مدة لا تزيد عن سنة
- الغرامة بما لا يزيد عن عشرون ألف درهم
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم كل من أهان موظفاً حكومياً عاماً أثناء أدائه خدماته.
ولقد عمد المشرعون إلى تغليظ عقوبة الجرائم خاصة إذا كانت علنًا بأي وسيلة إلكترونية للحد من إساءة استخدام التكنولوجيا. وبما أن التشهير الإلكتروني له نية تشهير متعمدة، فإن الانتشار السريع للتفاعل والفورية موجود في نشر المنشورات المسيئة. ولا يمكن السيطرة عليه بعد الإفراج كما يمكن قصه ولصقه و موسع وتضاعف دورة انتشاره حجم الضرر، على عكس الإهانات الجماهيرية المواجهة التي قد تحل محلها، والتي يظل تأثيرها محدودًا.
كما أنه في بعض الأحيان قد يكون المتهم هو من يقوم باستفزاز الضحية، فيقع المتهم ضحية ذلك الاستفزاز والقضايا الأخرى التي جعلت بعض المتهمين ضحايا بسبب مناقشاتهم.
بعض المعلومات المتعلقة بـ دعوى السب والقذف في الإمارات
السب في اللغة يتم تعريفه بأنه الشتم ، بينما القانون فيعرفه على أنه إلصاق العيب أو التعبير الذي يحط من قيمة الشخص نفسه
بينما القذف فهو عبارة عن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية
وعليه فيمكن التفريق بين المشروع بين كلا من السب العلني العادي المعروف بين الناس وبين السب الذي يكون علنيا عن طريق أو وسيلة من منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter أو Facebook أو Snapchat و YouTube وما إلى ذلك.
أما بالنسبة للسب العلني، فبحسب آخر التعديلات على القانون، فإن العقوبة بموجب قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2019، نصت على أن العقاب هو الحبس لمدة تزيد عن سنتين أو الغرامة بمقدار عدم تجاوزها 20 ألف درهم
كما ينص القانون على أنه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إدانة الضحية والجاني، فإنه لن يتم قبول دعوى الإهانة التي قدمها الضحية، لأن الحق في الإدلاء بإفادة سيفقد إذا تم تقديمه في غضون المهلة المحددة وذلك حسب ما جاء في المادة رقم 10، في الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي.
ويمكنك الان طلب الاستشارة او عرض قضيتك فيما يخص دعوى السب والقذف في الإمارات من خلال التواصل معنا عبر الأرقام التالية:
- 00971552226666
أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية “
إقرأ أيضاً :
