المرجع الاتحادي الحالي لما يُعرف شائعًا باسم قانون العقوبات الإماراتي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وليس القانون رقم 3 لسنة 1987 الذي كانت تعتمد عليه النسخة القديمة من هذه الصفحة. ويعمل القانون مع قوانين جزائية خاصة وقانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022.
تحتاج القضية الجزائية إلى التعامل المبكر مع محضر الاستدلال والتحقيق والأدلة والمواعيد، لا إلى قراءة العقوبة منفصلة عن وصف الواقعة والإجراء. يراجع مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية ملف المتهم أو المجني عليه ويحدد القانون والطلب والمرحلة المناسبة.
المبادئ الأساسية في قانون الجرائم والعقوبات
تقرر المادة 2 أنه لا يُسأل شخص عن جريمة ارتكبها غيره وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفق القانون. كما يحدد القانون نطاق سريانه داخل الدولة وخارجها في الحالات المنصوص عليها، ويقرر تطبيق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد الجريمة وقبل الحكم البات وفق شروط المادة 14.
ولا يعني افتراض البراءة تجاهل التحقيق أو المواعيد؛ بل يقتضي بناء الدفاع على محاضر الضبط وأقوال الأطراف والتقارير الفنية والركن المادي والمعنوي لكل اتهام.
أنواع الجرائم في القانون الإماراتي
تقسم المادة 27 الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات، ويُحدد النوع بحسب العقوبة المقررة قانونًا:
- الجناية: تشمل الجرائم المعاقب عليها بالقصاص أو الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت وفق المادة 29.
- الجنحة: تشمل ما يعاقب عليه بالحبس أو بغرامة تزيد على 10,000 درهم أو بالدية وفق المادة 30.
- المخالفة: تشمل ما يعاقب عليه بالحجز من 24 ساعة إلى 10 أيام أو بغرامة لا تتجاوز 10,000 درهم وفق المادة 31.
هذه الحدود تختلف عن الأرقام القديمة المتداولة في شروح قانون 1987، كما أن وصف الواقعة قد يتأثر بقانون خاص أو بظرف مشدد أو بنتيجة الفعل.
القصد الجنائي والخطأ والمساهمة في الجريمة
تنص المادة 39 على أن الركن المعنوي يتكون من العمد أو الخطأ. ويحتاج الاتهام إلى فحص ما إذا كانت الإرادة اتجهت إلى الفعل والنتيجة أو توافرت صورة الخطأ التي يحددها القانون. كما ينظم القانون الفاعل والشريك والتحريض والاتفاق والمساعدة، ولا تكفي الصلة بالشخص أو المكان وحدها لإثبات المساهمة من دون توافر عناصرها وأدلتها.
قانون العقوبات والقوانين الجزائية الخاصة
لا يوجد نص واحد يغطي كل الجرائم. قد تخضع الواقعة لقانون الجرائم والعقوبات أو لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية أو مكافحة المواد المخدرة أو غسل الأموال أو غيرها من التشريعات الخاصة. لذلك يجب تحديد وسيلة ارتكاب الفعل ومكانه وصفة الأطراف والنتيجة قبل اختيار المادة.
إذا كانت الواقعة تمت عبر رسالة أو منصة رقمية، راجع دليل الجرائم الإلكترونية في دبي والإمارات. وفي وقائع السمعة والنشر، راجع دعوى السب والقذف في الإمارات.
مراحل القضية الجزائية
- البلاغ وجمع الاستدلالات: توثيق الواقعة وسماع الأقوال وجمع الأدلة الأولية.
- تحقيق النيابة العامة: تقييم الاتهام والأدلة واتخاذ قرارات التحقيق والتصرف في الدعوى.
- الإحالة والمحاكمة: نظر التهمة والدفاع والأدلة أمام المحكمة المختصة إذا أحيلت القضية.
- الطعن: مراجعة ميعاد وطريق الاستئناف أو النقض بحسب نوع الحكم والجهة.
- التنفيذ: تنفيذ الحكم وما قد يرتبط به من تدابير أو مطالبات مدنية.
يقرر قانون الإجراءات الجزائية أن القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والمنع من السفر والمراقبة الإلكترونية لا تكون إلا في الحالات وبالشروط القانونية، ويحظر الإضرار المادي أو المعنوي بالمتهم أو تعذيبه أو معاملته معاملة مهينة، ويبطل الدليل المتحصل بهذه الوسائل.
ماذا يفعل المحامي الجنائي؟
- مراجعة البلاغ ومحاضر الاستدلال والتحقيق ووصف الاتهام.
- حضور التحقيق والجلسات وإعداد المذكرات والدفوع والطلبات.
- فحص التقارير الفنية والطب الشرعي والأدلة الرقمية وسلسلة حفظها.
- مراجعة الاختصاص والإجراءات والمواعيد وإمكانات الطعن.
- تمثيل المجني عليه في الشكوى والادعاء المدني عند توافر شروطه.
- متابعة التنفيذ والتدابير والآثار القانونية للحكم.
مستندات مهمة قبل الاستشارة
- رقم البلاغ أو الدعوى والجهة والمرحلة الحالية.
- الاستدعاءات والقرارات والأحكام وأوراق الإعلان.
- تسلسل زمني مختصر بأسماء الأطراف والشهود.
- العقود والمراسلات والتحويلات والتقارير المرتبطة بالواقعة.
- نسخة أصلية من الدليل الرقمي مع تجنب القص أو التعديل أو الحذف.
- مواعيد الجلسات أو انتهاء مدد الطعن والإجراءات العاجلة.
يمكن تنظيم هذه العناصر عبر دليل تجهيز ملف القضية للمحامي.
مصادر رسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.
استشارة محامي جنائي في الإمارات
إذا كان لديك بلاغ أو استدعاء أو جلسة أو حكم يحتاج إلى طعن، تواصل مع محامي جنائي في دبي لمراجعة المرحلة والمستندات. اتصل بمكتب عبد الرحمن العامري على +971 54 333 0000 أو أرسل ملخص الملف عبر واتساب المكتب.
هذه معلومات عامة ولا تتضمن تقييمًا لاتهام أو ضمانًا لنتيجة قضية بعينها.
