كل ما تريد معرفته عن حضانة الأطفال وفقاً للتشريع الإماراتي
تعتبر قضية حضانة الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة من القضايا المهمة التي يجب معرفتها لأهميتها القصوى، خاصة في ظل تفشي العديد من الخلافات بين الوالدين والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الطلاق
وهذا يتطلب وضع إطار قانوني من أجل حضانة الأطفال وتوفير الرعاية الكاملة لهم والحقوق التي لابد منها حتى إذا انفصل آباؤهم وكانوا يعيشون معًا ، ويضمن قانون حضانة الأطفال كامل الحقوق الى ان يتم بلوغهم سن المسؤولية القانونية
ودعونا نتعرف ما المقصود بـ حضانة الأطفال والشروط التي يجب توافرها في الحاضن أو الحاضنة بالإضافة الى بعض الأمور القانونية الأخرى التي سنذكرها بشكل تفصيلي
أولاً: المقصود بحضانة الأطفال؟
تهدف حضانة الأطفال إلى وصف العلاقة التي تربط بين كلا من الطفل والوالد أو الوصي ، سواء كانت تلك العلاقة قانونية أو عملية ، بهدف رعاية الطفل ودعمه واتخاذ القرارات نيابة عنه ،
حضانة الأطفال من الناحية القانونية ، تتخذ بعض من الإجراءات فيما يتعلق بحقوق الطفل المهمة في الحياة مثل اختيار المدرسة ، والعلاج الطبي ، والاستشارة ، والدين وغيرها من كافة أمور الحياة
حضانة الأطفال من الناحية المادية أو الجسدية ، هي الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة اليومية للطفل ، وتشمل الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياته اليومية ، وكذلك الحضانة المشتركة ، وهي الحق في اتخاذ القرارات في الحضانة المشتركة بين الزوجين بأن يقيم الطفل مع كل منهما فترة معينة بناءً على اتفاق بينهما، وحضانة غير الوالدين وغيرها من أنواع الحضانة.
ثانياَ: حضانة الأطفال في القانون الاماراتي
و يتناول التشريع الإماراتي في أحكام حضانة الأطفال في الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 بشأن الأحوال الشخصية
ونصت المادة 142 من حضانة الأطفال بأنها:
الحفاظ على تربية الطفل ورعايته وفقاً لحق ولي الأمر في الذات ، ومن خلال هذا التعريف تبرز أهمية حضانة الأطفال ودورها في الحفاظ على الطفل بجسده وصحته وأخلاقه على أكمل وجه ، بالإضافة الى ضرورة العناية به وتربيته على القيم والأخلاق الفاضلة التي تجعله إنسانًا صالحًا يفيد نفسه وأسرته والمجتمع في المستقبل الواعد
كما أن الإنسان في طفولته في حاجة ماسة لمن يعتني به وتوفير كل ما يحتاج إليه في حياته ومعيشته والوالدين هم أقرب الناس إليه في ذلك الوقت ، وهما المسؤولان عن رعاية مصالحه والإشفاق عليه بجانب انهم هما المسؤلان عنه أما المجتمع
وتثبت حضانة الأطفال إلى الأمهات منذ البداية ، حيث أن الأمهات هي التي حملت وولدت وأرضعت وبالتالي هي التي تشفق عليهم وتكون رحيمة بهم
كما أنهم هم الأكثر صبرا من غيرها وهي المسؤولة عن تحمل كافة المشاق والصعاب من أجل فقط حضانة الأطفال ، وحتى يتم إثبات لها أحقية حضانة الأطفال أنه يجب أن تتوفر فيها بعض من الشروط بالإضافة الى الشروط العامة للحاضن والتي سنتناولها بعد قليل
ومن تلك الشروط ، أن تكون الأم على دين المحضون ، وطبقا للمادة رقم 145 من قانون الأحوال الشخصية فإنه تسقط حضانة الأم إذا كانت على غير دين المحضون ، ولكن اذا قدرت محكمة الأحوال الشخصية غير ذلك من أجل مصلحة المحضون فإنه يطبق حضانة الأطفال إليها على الفور
ثالثاَ: ما هي الشروط الواجب توافرها في كلاً الحاضن أو الحاضنة؟
وتتطلب حضانة الأطفال درجة عالية من الوعي والمسؤولية حتى يحصل المحضون على الرعاية اللازمة من قبل الوصي “أو الحاضن ” سواء كان الحاضن ذكراً أو أنثى
وقد نصت المادتان رقم 143 و 144 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على شروط عامة وخاصة يجب أن تتوفر في كلا من الحاضن أو الحاضنة ، وهي كالتالي:
- أن يكون الحاضن عاقلاً.
- أن يكون الحاضن بالغ الرشد.
- أن يكون الحاضن مأموناً.
- أن يكون الحاضن قادرا على تربية الطفل والعناية به والاهتمام بأمور حياته
- أن يكون خالياً من الأمراض المعدية الخطيرة
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بإحدى جرائم العرض والشرف
أما إذا كانت الحاضنة امرأة
فإنه لا يجوز أن تكون متزوجة من أجنبي عن الطفل المحضون ولا تختلف ديانتها عن ديانة الطفل ، ولكن إذا قررت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل فانها تقوم بـ حضانة الأطفال
أما إذا كان الحاضن رجلاً
فإنه يشترط أن يكون عنده من النساء التي تصلح في رعاية وحضانة الأطفال بالإضافة إلى أنه يجب عليه أن يكون على دين الأطفال.
رابعاَ: شروط سفر المحضون مع الحاضن أو الحاضنة
يتطلب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في حضانة الأطفال “قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لعام 2005” عددًا من الشروط المتعلقة بسفر الطفل مع ولي الأمر “أي المحضون مع الحاضن ” وهذه الشروط مذكورة أدناه:
- لا يجوز للحاضن سواء كان رجلاً أو امرأة أن يسافر بالطفل المحضون إلى خارج الدولة ما لم يوجد نص كتابي يدل على موافقة ولي الأمر ، فإذا امتنع ولي الأمر عن الموافقة فإنه يتم رفع الأمر إلى القاضي فورا ليقرر بشأنه وفى هذه الحالة من الممكن أن تسقط الحضانة
- لا يجوز للحاضن وخاصة إذا كانت الأم، أن تسافر بطفلها أو تنقله من بيت الزوجية إلى أي مكان آخر إلا بإذن مكتوب “خطي” من أبيه وذلك إذا كانت الزوجية ما زالت قائمة أو كانت الأم في عدة الطلاق الرجعي.
- يجوز للأم أن تنقل طفلها إلى دولة أخرى في الولاية بعد الطلاق إذا لم يضر هذا النقل بتربية الطفل ولا يضر الأب ولا يلزمه بالانتقال لتفقد أحوال ابنه أو مشقة غير عاديتين
- لا يجوز للحاضن غير الأم السفر مع الولد إلا بإذن كتابي من وليه
- أما من ناحية الأب ، فإنه لا يجوز للولي سواء كان هو الأب أو غيرهم ان يسافر بالولد أثناء فترة الحضانة إلا بإذن مكتوب ممن تحضنه
- لا يجوز إسقاط حضانة الأطفال عن الام و الذي أصبح طلاقها بائنًا إذا أرادت الانتقال بسبب انتقال الوالد الى بلد غير الذي تقيم فيه الأم الحاضنة ، ولكن بشرط واحد اذا كان المقصود من ذلك السفر هو الاستقرار بالإضافة إلى أنه لم يلحق اى ضررا بالأم ، بجانب أن تكون المسافة بين البلدين تمكن الأم من رؤية المحضون والعودة في نفس اليوم لبلدها بوسائل النقل العادية وهذا ما نص عليه التعديلات الأخيرة في حضانة الأطفال وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي
ولكن الآن يمكنك الاستعانة بأفضل محامي أحوال الشخصية في أبو ظبي ودبي وجميع الإمارات الأخرى للحصول على المشورة بشأن كل ما يتعلق بـ حضانة الأطفال وجميع قضايا الأحوال الشخصية الأخرى
حيث أنه يعد مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية هو أحد أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في ذلك النوع من قضايا الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل الطلاق والميراث والوصايا وما إلى ذلك طلاق وحضانة ونفقة وقضايا أخرى للأحوال الشخصية ي
كما يشتهر المكتب بأفضل المستشارين القانونيين المتخصصين في شؤون الأحوال الشخصية في الإمارات والذين يتابعون جميع الإجراءات والقضايا أمام دائرة دبي الشخصية محكمة الحالة ، والتي تعرف باسم محكمة قانون الأسرة محكمة الشارقة للأحوال الشخصية وجميع المحاكم الشرعية في الإمارات
ويمكنك الان طلب الاستشارة او عرض قضيتك او طلب التعاقد مع أفضل محامي أحوال شخصية فى دبي من خلال التواصل معنا عبر الأرقام التالية:
- 00971552226666
- أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية “
- محامي ومستشار قانوني
ويمكنك ايضا قراءة المزيد أسعار المحامين في الإمارات ، أفضل مكاتب محاماة الإمارات ، مكاتب محاماة في عجمان
