قانون العمل الإماراتي الجديد رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل 

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن قانون العمل الإماراتي 2021 والذي تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت وأصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص في الدولة اعتباراً من 2 فبراير اعتبارًا من عام 2022.

وستنتهي أحكام قانون العمل الإماراتي الذي أصدر رقم 8 لعام 1980 بشأن علاقات العمل في تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ

وسينفذ قانون العمل الإماراتي الجديد على جميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات سواء كانوا من المقيمين أو المواطنين الاصليين، باستثناء بعض الفئات التي تُستثنى من هذا القانون والتي تخضع الى أنظمة وتشريعات مختلفة

يعد قانون العمل الإماراتي الجديد هو القانون الأكبر تحديثا على صعيد قوانين العمل في دولة الامارات 

لقد أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة في تنويه إعلامي عن المرسوم رقم 33 لسنة 2021 بشأن قانون العمل الإماراتي

ولقد صرح أن مرسوم قانون العمل الإماراتي الجديد هو الأكبر تحديثا من بين قوانين تنظيم علاقات العمل في أبوظبي في الفترة الحالية وذلك استعدادا لمرحلة الـ 50 عام المستقبلية وذلك من خلال منظومة التشريعات والقوانين التي من أجلها تعمل على مواكبة متطلبات هذه المرحلة من تاريخ دولة الامارات

بالإضافة إلى أنه ذكر أن إعداد قانون العمل الإماراتي الجديد تم من خلال التشاور مع كافة الجهات المعنية في قطاعي الحكومة المحلية والاتحادية والقطاع الخاص ، وكان الهدف من ذلك هو الخروج بـ قانون العمل الإماراتي الجديد يدعم الرؤية والتطلعات المستقبلية لسوق العمل داخل الدولة

ما هي أهداف قانون العمل الإماراتي الجديد؟

يسعى قانون العمل الإماراتي الجديد إلى تحقيق عدد من الأهداف ويمكن تلخيص أبرزها على النحو التالي:

• تعزيز سوق العمل في الدولة من حيث الاستدامة والمرونة
• توفير بيئة مناسبة من أجل تحفيز وجذب أصحاب العمل
• دعم الجهود المبذولة من خلال تحقيق الاستهدافات التنمية ومشاركة فعالة من طرفي علاقة العمل
• دعم جهود تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية في سوق العمل وتمكين المرأة في سوق العمل وإعطائها كافة الحقوق والواجبات على أكمل وجه
• دعم مهارات وقدرات العاملين في القطاع الخاص من أجل تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي
• ضمان حقوق العمال وأصحاب العمل بشكل متوازن وتوفير الحماية لكلا من الطرفين بما يمكّنهم من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها بالطريقة المناسبة
• ضمان سلامة ورفاهية العاملين في القطاع الخاص ، وتأكيد التزامات العمل الدولية التي وافقت عليها حكومة الإمارات العربية المتحدة
• ضمان كفاءة سوق العمل من خلال الحفاظ على أفضل المهارات والكفاءات المستقبلية من القوى العاملة
• كما يعمل قانون العمل الإماراتي الجديد على حماية علاقة العمل وتطوراتها والظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على هذه العلاقة
• ويقوم قانون العمل الإماراتي على المساواة في الحصول على الوظيفة والتمتع بحقوقها واستمرار العمل فيها

ما هي أبرز التعديلات التي أدخلها قانون العمل الإماراتي الجديد؟

أدخل قانون العمل الإماراتي الجديد عددًا من التعديلات والذي يتكون بشكل أساسي من 74 مادة ومن المقرر العمل به من الثاني من فبراير من عام 2022 الجاري ، وتلك التعديلات بدورها أن تقوم بتنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبالتالي في السطور التالية أهم و أبرز التعديلات التي ينص عليها قانون العمل الإماراتي الجديد

وفقا لما نص عليه قانون العمل الإماراتي الجديد ، فإنه لا يجوز لأصحاب العمل استخدام أي وسيلة من شأنها إجبار الموظف على العمل ضد إرادته كما يُحظر التنمر على الموظف أو مضايقته أو الإساءة إليه جسديًا أو تعرض العامل للإيذاء اللفظي أو النفسي من قبل صاحب العمل أو المشرفين عليه في العمل أو زملائه في العمل أو العاملين لديه

كما يحظر قانون العمل الإماراتي الجديد التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الأصل القومي أو الإعاقة أو التحيزات

بالإضافة إلى أنه قانون العمل الإماراتي الجديد التمييز في الوظائف ذات المهام الوظيفية الواحدة في حين أن هذه الوظائف لا تعتبر تمييزًا للإجراءات أو القواعد التي تعزز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل

وتأتي التعديلات التي تضمنها قانون العمل الإماراتي الجديد والذي بشأنه أن ينظم علاقات العمل ، على أنه يجب تطبيق جميع الأحكام المنظمة لتوظيف العمال على المرأة العاملة دون تمييز ، وينصب التركيز على منح المرأة نفس الأجر الذي يتقاضاه الرجل إذا كان يؤدي نفس العمل أو أي عمل ذي قيمة بالتساوي

ما هي حقوق العامل وفقا لما نص عليه قانون العمل الإماراتي الجديد 

من أجل إنشاء و تعزيز بيئة عمل مستقرة وجذابة للعاملين في القطاع الخاص ، فقد نص قانون العمل الإماراتي الجديد والتعديلات الخاصة به على أنه يجب منح العمال أيام راحة مدفوعة الأجر ، وكذلك أيام عطلة إضافية مدفوعة الأجر

بالإضافة إلى إضافة بند في الإجازات الخاص بالحداد والذي تتراوح مدة الإجازة به من ثلاثة إلى خمسة أيام وفقا لدرجة القرابة ، كما أنه أضاف إجازة الوالدية والتي تصل مدتها إلى خمسة أيام

أما الإجازات الرسمية في الدولة فإنه يتم تحديد مقدار الإجازة من قبل مجلس الوزراء ويتم التصريح بها في بيان رسمي لكافة العاملين في قطاع الدولة

بالإضافة إلى أن قانون العمل الإماراتي الجديد يطالب صاحب العمل بتحمل رسوم وتكاليف الاستقدام والتوظيف وعدم تحصيلها من العامل بأي شكل من الأشكال ، وقد نص قانون العمل الإماراتي على عدم مصادرة المستندات الرسمية للموظف وعدم قدرة صاحب العمل على إجبار العامل على مغادرة البلاد بعد انتهاء علاقة العمل مما يسمح له بالانتقال إلى منشأة أخرى والاستفادة منه في سوق العمل داخل الدولة

بجانب هذا فإنه يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجره في مواعيد استحقاقها وعلى صاحب العمل اتباع الإجراءات التي تقرها وزارة الموارد البشرية والتوطين والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية من قانون العمل الإماراتي الجديد

وضمت التعديلات الجديدة من قانون العمل الإماراتي نصا يستحق بموجبه العامل مكافأة نهاية الخدمة وفقا للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في الدولة ، كما أكدت تلك التعديلات استحقاق العامل “الأجنبي” أي غير المواطن الذي يعمل على أساس الدوام الكامل والذي أكمل سنة واحدة أو أكثر إذا كنت في خدمة مستمرة ، فسيتم دفع مكافأة نهاية الخدمة لك عند إنهاء عملك “أو الخدمة”

بالإضافة إلى أنه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للأجر الأساسي بمعدل 21 يومًا من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة ، أما إذا كان هناك فائض فإنه يحسب بمعدل أجر 30 يوما عن كل سنة ، وتحدد اللائحة التنفيذية من قانون العمل الإماراتي كيفية تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين غير المواطنين في أنماط العمل بالدوام الجزئي “غير الكامل”

وفى التعديلات الأخيرة من قانون العمل الإماراتي قد أعفى قضايا العمل “الدعاوى العمالية” من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات المقدمة سواء كانت من العمال أو ورثتهم والتي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم إماراتي

أفضل محامي عمل في الإمارات

يعتبر مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية من أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة  ، كما نعمل على تقديم كافة النصائح القانونية من أجل تجنب الدخول في نزاعات عمالية قد تضيع عليك الكثير من الوقت والجهد بدون فائدة

بالإضافة إلى أننا نعمل أيضا على تمثيل عملائنا في المنازعات والدعاوى العمالية أمام جميع الجهات المختصة ، لا تتردد في الاتصال بنا من خلال الطرق التالية :

• 00971552226666

أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية “

ويمكنك ايضا قراءة المزيد حول أسعار المحامين في الإمارات ، أفضل مكاتب محاماة الإمارات ، مكاتب محاماة في عجمان  ، محامي الجنايات والقانون الجنائي ، محامي عقاري