يشرح هذا الدليل قانون الشيكات الجديد في الإمارات وفق الإطار التشريعي الحالي، مع توضيح الفرق بين تحصيل قيمة الشيك عن طريق التنفيذ وبين الحالات التي قد تنشأ عنها مسؤولية جزائية. وينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية أحكام الشيكات السارية، بما يشمل الإصدار والتقديم والوفاء الجزئي والرجوع والتنفيذ والعقوبات المرتبطة بأفعال محددة.
إذا كان لديك شيك مرتجع بصفتك مستفيدًا أو ساحبًا، فمن المهم مراجعة أصل الشيك وبيان المصرف والعلاقة التي صدر بسببها قبل اتخاذ أي إجراء. يقدم مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي شيكات في دبي لدراسة المستندات، وتحديد مسار التنفيذ أو الدفاع، ومتابعة النزاع أمام الجهة المختصة.
ما هو القانون الحالي للشيكات في الإمارات؟
القانون الأساسي الحالي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية. ويتضمن الكتاب الرابع منه الأحكام المنظمة للأوراق التجارية، ومنها الشيك.
يجب التمييز بين ثلاثة أمور:
- حق المستفيد في مطالبة الساحب أو غيره من الملتزمين بقيمة الشيك؛
- إمكانية استخدام الشيك المرتجع المثبت عليه عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته كسند تنفيذي؛
- الأفعال التي أبقى القانون عليها كجرائم، مثل بعض صور منع الصرف أو إغلاق الحساب أو تعمد توقيع الشيك بصورة تمنع صرفه.
وجود شيك مرتجع لا يعني أن جميع الملفات تسير بالطريقة نفسها. نوع سبب الارتجاع، وتاريخ التقديم، وصفة الأطراف، والمستندات والعلاقة الأصلية كلها عوامل تحتاج إلى فحص.
الشيك المرتجع كسند تنفيذي
وفق المادة (667)، يعد الشيك الذي يثبت عليه المصرف عدم وجود رصيد أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًا، ويجوز لحامله طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالطرق الجبرية وفق أحكام وإجراءات قانون الإجراءات المدنية.
عمليًا، يجب تجهيز أصل الشيك أو المستند المقبول، وبيان الارتجاع الصادر من المصرف، وبيانات الأطراف، والمبلغ المطلوب، وأي مستندات لازمة للقيد. وقد تظهر منازعة تنفيذ تتعلق بالسداد أو التوقيع أو الصفة أو سبب الالتزام أو إجراءات الإعلان. لذلك يراجع محامي تنفيذ شيكات في دبي المستندات قبل تحديد الطلبات المناسبة.
الوفاء الجزئي بقيمة الشيك
تنص المادة (648) على أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المصرف الوفاء بالقدر الموجود ما لم يرفض الحامل ذلك. وعند الوفاء الجزئي يؤشر المصرف على ظهر الشيك، ويسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بالوفاء، ويبقى للحامل حق الرجوع بالباقي وفق الإجراءات القانونية.
يجب الاحتفاظ بأصل الشيك والشهادة وأي إشعار مصرفي وعدم كتابة بيانات إضافية أو إجراء تعديلات غير موثقة عليهما. كما يجب احتساب المبلغ المتبقي بدقة وإثبات أي دفعات تمت بعد الارتجاع.
مدة تقديم الشيك إلى المصرف
وفق المادة (649)، يجب تقديم الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها خلال ستة أشهر من التاريخ المبين فيه كتاريخ للإصدار. ويعد تقديمه بإحدى الوسائل المصرفية أو التقنية المعترف بها تقديمًا للوفاء وفق الضوابط القانونية.
هذه المدة ليست وحدها الإجابة عن جميع مسائل التقادم أو سقوط المطالبة. تختلف المواعيد بحسب نوع الرجوع والإجراء والخصوم وما إذا كانت هناك مطالبة تنفيذية أو مدنية أو جزائية. لذلك لا يُنصح بتأخير عرض المستندات على محامٍ أو الاعتماد على تاريخ واحد دون مراجعة الملف كاملًا.
هل الشيك بدون رصيد جريمة في الإمارات؟
لا يصح القول إن كل شيك مرتجع يؤدي تلقائيًا إلى المسؤولية الجزائية، كما لا يصح القول إن جميع الأفعال المرتبطة بالشيكات أصبحت بلا تجريم. ركز القانون الحالي على أفعال محددة إلى جانب المسار التنفيذي لتحصيل القيمة.
ومن الأفعال التي تناولتها المادة (675):
- إصدار أمر أو طلب إلى المصرف بعدم صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون؛
- إغلاق الحساب أو سحب كامل الرصيد أو تعمد تجميده وفق الحالات الواردة في النص؛
- تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه.
كما توجد أحكام أخرى مرتبطة بالتزوير وتسليم أو تظهير شيك مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء في الحالات التي يحددها القانون. تحديد الوصف القانوني يتطلب فحص سبب الارتجاع والنية والمستندات، ولا يجوز افتراض الجريمة من مجرد عدم صرف الشيك.
التسوية وسداد قيمة الشيك
تنظم المادة (684) أثر الوفاء أو التصالح على الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (674) و(675)، بحسب توقيت الوفاء أو التصالح ومرحلة الإجراءات. لكن السداد الجزئي أو الاتفاق الشفهي قد لا يغلق جميع الحقوق والإجراءات تلقائيًا.
ينبغي أن تحدد التسوية بوضوح:
- قيمة الدين والمبلغ المدفوع والمتبقي؛
- مواعيد وطريقة السداد؛
- تسليم أصل الشيك أو التأشير عليه؛
- الإجراءات التي يلتزم كل طرف باتخاذها بعد السداد؛
- أثر الإخلال بالتسوية والاختصاص بالتنفيذ.
توقيع مخالصة عامة أو تسليم أصل الشيك قبل فهم أثر ذلك قد يؤثر في المركز القانوني، لذلك يفضل مراجعة الصياغة قبل التوقيع.
ما المستندات المطلوبة لدراسة قضية شيك مرتجع؟
تبدأ المراجعة عادةً بالمستندات الآتية، بحسب الحالة:
- صورة واضحة من وجهي الشيك والأصل عند توفره؛
- بيان أو شهادة المصرف بسبب عدم الصرف؛
- الهوية أو الرخصة التجارية ومستندات صفة الممثل؛
- العقد أو الفاتورة أو الاتفاق الذي صدر الشيك بسببه؛
- المراسلات وإثباتات التسليم والسداد الجزئي؛
- أي إنذارات أو ملفات تنفيذ أو بلاغات أو أحكام سابقة.
إذا كانت المستندات بلغة أخرى أو صادرة من خارج الدولة فقد تحتاج إلى ترجمة قانونية أو تصديق. يمكنك مراجعة خدمة تصديق الشهادات والمستندات في دبي عند الحاجة.
كيف يساعدك محامي شيكات في دبي؟
يمكن أن يشمل نطاق العمل القانوني:
- تحديد المسار التنفيذي أو المدني أو الجزائي المناسب؛
- إعداد طلب التنفيذ والمستندات واحتساب المبلغ المتبقي؛
- متابعة الإعلان والإجراءات وطلبات التنفيذ المسموح بها قانونًا؛
- تقديم أو مواجهة منازعات التنفيذ والدفوع المرتبطة بالمستندات؛
- مراجعة التسوية والمخالصة وجدول السداد؛
- تمثيل الشركات والأفراد في نزاعات الشيكات والمعاملات التجارية.
لإجراء مراجعة أولية للمستندات، استخدم صفحة استشارة محامي في دبي.
المصادر القانونية الرسمية
للاطلاع العام، يمكن الرجوع إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وإلى قانون الإجراءات المدنية الذي يحكم طلب التنفيذ والمنازعات المرتبطة به. قد تتغير الإجراءات والمتطلبات العملية، ولا يغني الاطلاع العام عن مراجعة المستندات لدى محامٍ.
استشارة محامي شيكات في دبي
إذا كنت تريد تحصيل شيك مرتجع، أو تواجه طلب تنفيذ أو نزاعًا متعلقًا بشيك، تواصل مع مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية. نراجع أصل الشيك وسبب الارتجاع والعلاقة الأصلية والإجراءات القائمة، ثم نوضح الخيارات المتاحة دون ضمان نتيجة محددة.
اتصل على +971 54 333 0000 أو راسلنا عبر واتساب لتحديد موعد مع فريق المكتب.
