قانون الشيكات الجديد في الإمارات
تعمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم قطاعي الأعمال والاقتصاد من أجل ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد للشركات والمؤسسات العالمية
ولقد وافق مجلس الوزراء على صدور مرسوم اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون التجاري اعتباراً من يناير 2022 ومن ثم التعديل على قانون الشيكات الجديد في الإمارات العربية المتحدة لعام 2020 حيث يتناول التعديلات على قواعد الاسترداد الواردة في قانون العقوبات
حيث نتناول في مكتب عبد الرحمن العامري محامي ومستشار قانوني
أهم التعديلات المدرجة من قانون الشيكات الجديد في الإمارات العربية المتحدة
- تقديم الكثير من البدائل من أجل تبسيط وتسريع عملية تحصيل قيمة الشيك
- إذا تم إرجاع الشيك دون أن يتمكن من صرفه فإنه يحق للمستفيد تقديم طلب إلى قاضي التنفيذ للتنفيذ على أموال مصدر الشيك.
- يلتزم البنك بسداد الشيك جزئيًا بعد خصم المبلغ الكامل المتاح للمستفيد.
- اعتماد الشيكات المرتجعة كحجة ومعاملته كوثيقة تنفيذية وبالتالي يجري عليه أمر التنفيذ مباشرة من قبل القاضي التنفيذي.
بالإضافة إلى ما سبق فإن قانون الشيكات الجديد في الإمارات قد أجرى بعض التعديلات على القانون السابق والذي نصت على ما يلي :
- تعزيز قوة الشيكات كأداة معتمدة للوفاء بالالتزامات المالية في المعاملات التجارية
- تقصير الإجراءات القضائية للمطالبات المدنية بالمبالغ المستردة دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية
- إنشاء بدائل فعالة لضمان سرعة عملية تحصيل الشيكات وتبسيطها
- تحديد قضايا الإدانة الجنائية للشيكات المرتجعة في ظروف معينة
- تعديل أحكام الحساب المشترك للحفاظ على حقوق الورثة في حالة وفاة صاحب الحساب أو عجزه
- إذا تم التوصل إلى تسوية ودفعت قيمة الشيك، فإنه يعتبر الحقوق متساوية ويعتبر الإجراء أساس انتهاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة.
- التطوير المستمر للتشريعات لمواكبة المتغيرات في القطاع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني
ماهي أهمية تعديل أحكام قانون الشيكات الجديد في الإمارات ؟
تكمن أهمية تعديل أحكام قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020 لتحديث التزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية ودورها في تنظيم العملات الرقمية والشيكات السياحية وإعادة تعريف المتاجر وتنظيم منصات البيع الإلكترونية لتعزيز تنافسية الدولة و ممارسة الأعمال التجارية في البلاد
بعض العقوبات التي استحدثها قانون الشيكات الجديد في الإمارات
لقد استحدث القانون بعض العقوبات وفقا للتعديلات التي أجريت ، والتي من أبرزها ما يلي :
- سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه،
- حظر إعطائه دفاتر ملاحظات جديدة لمدة تصل إلى خمس سنوات
- وقف النشاط المهني أو التجاري.
- الغرامات ووقف الترخيص لمدة ستة أشهر للأشخاص الاعتباريين (باستثناء البنوك والمؤسسات المالية)،
- حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.
ما هي حالات التجريم في معاملات الشيكات وفقا لما ينص عليه قانون الشيكات الجديد في الإمارات
لقد كفل القانون إعادة تعريف الإدانات الجنائية في معاملات الشيكات وحددها في أربع حالات ، وهم على النحو التالي :
- جرائم تزوير الشيكات
- التحقق من الاحتيال عن طريق مطالبة البنك بعدم صرف الشيك
- سحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك
- التعقيد المتعمد في تحرير الشيك أو التوقيع عمداً على الشيك بما يحول دون صرفه.
وبموجب هذا التعديل، فانه قد تم إلغاء التجريم الحالي للشيكات في قانون العقوبات، ولا سيما الأحكام المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد باستثناء الحالات المذكورة في مرسوم القانون
تعديل بعض أحكام قانون التجارة المتعلقة بالحسابات المشتركة
بالإضافة إلى التعديلات المتعلقة بالشيكات المعدومة والشيكات غير المتوازنة، فإنه تحتوي تعديلات النظام الأساسي أيضًا على تفاصيل حول الحسابات المرتبطة والمشركة
وفي هذا الصدد قررت التعديلات التي أجريت ما يلي:
- في حالة وجود حساب مشترك بين شخصين أو أكثر، فانه إذا مات أحد الشركاء في الحساب المشترك أو حدث شيء يجعلهم عاجزين فيجب على الشركاء الآخرين في الحساب المشترك إرسال خطاب رسمي لإبلاغ البنك أو البنوك من هذه التطورات خلال فترة لا تزيد عن عشر أيام منذ تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية
- بعد استلام الإشعار، يجب على البنك التوقف عن سحب الأموال من الحساب المشترك ضمن حصة رصيد الحساب من تاريخ الوفاة أو العجزي من تاريخ استلام الإشعار
- لا يجوز سحب حصص الشريك المتوفى إلا بعد تعيين خلف للشريك المتوفى
- يسري تنفيذ هذا الحكم وتنفيذه من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية
كيفية تعامل المصارف مع الشيكات المرتجعة
لقد صرحت الدولة بانه سوف يتم العمل وفقا لـ قانون الشيكات الجديد في الإمارات مع بداية 2022 الجاري ، ولكن هناك بعض من التعليمات الواجب معرفتها والتي يمكن اختصارها في :
إذا كان عدد الشيكات التي تم إرجاعها في أي فترة زمنية معينة يساوي أو يتجاوز الحد الذي وضعه المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فسيقوم البنك بإغلاق الحساب وطلب استرداد الشيكات المتبقية التي يحتفظ بها العميل لاستخدامها وأخطارها البنك المركزي للمخاطر نيابة عن العميل ومكتب البيانات أو أي سلطة مختصة شيك مرتجع.
اجراءات الدعوى المدنية
تختلف الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية من حيث أنه يمكن للمدعي رفع دعوى مدنية ضد الساحب مقابل شيك بمبلغ “المبلغ المتنازع عليه” حيث يتعين عليه دفع المبلغ لإنهاء الدعوى أو لعدم وجود مبرر لذلك ، وفي حالة إذا لم يتم السداد فسيتم سجنه مرة أخرى والاحتفاظ بجميع ممتلكاته.
والجدير بالذكر أنه في حالة التسوية، يجب على الساحب استرداد شيك بدون رصيد والحصول على تصفية المدين بعد دفع المبلغ المتنازع عليه، خشية اتخاذ أي إجراء قانوني آخر، ورفع حظر السفر وإزالة أمر القبض.
متى يسقط الشيك بدون رصيد في الإمارات العربية المتحدة ؟
يسقط الحق في المطالبة بشيك من خلال ما يسمى ” التقادم”، وهي مرور فترة زمنية يحددها القانون على الحق، وبعد ذلك يتم تفعيل القيد، مما يؤدي إلى مصادرة الحق، وعندما يتم ذلك فيما يتعلق بالشيكات، من المهم ملاحظة أن فترة التقادم هي سنتان، مما يعني إجراء الدعوى القانونية من قبل حامل الشيك ضد الساحب قبلت بعد سنتين من تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد لتقديم الشيك
ومع ذلك، إذا كنت تتساءل عن موعد مصادرة إشعار الشيك الإماراتي، وإذا تم رفع دعوى قضائية، فإن قانون التقادم يبدأ فقط من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه.
ما هي الغرامات أو العقوبات المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد وفقا لـ قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2022 ؟
لقد نصت التعديلات الجديدة الواردة في قانون الشيكات الجديد في الإمارات عام 2022 مجموعة من العقوبات المقابلة، بما في ذلك:
- إخراج دفتر الشيكات من النزيل ومنعه من إعطائه دفتر شيكات جديد لمدة تصل إلى 5 سنوات
- وقف النشاط المهني أو التجاري
- الغرامة المالية
- إيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة 6 شهور
- تكرار المخالفات بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري
وأخيراً وليس آخراً، تهدف هذه التعديلات إلى ترسيخ مفهوم “المجتمع الآمن والعدالة”، ناهيك عن تعزيز المنافسة في الاقتصاد الوطني وتطور التشريعات بما يتماشى مع المتغيرات والتطورات في مختلف القطاعات.
كما يساعد هذا التعديل في تعزيز قانون الشيكات الجديد في الإمارات لعام 2022 الشيكات كأداة للوفاء في المعاملات التجارية
وبناء علي ما سبق فانه لابد من الرجوع الى أفضل مكتب محاماة في دبي من اجل الحصول على الاستشارات القانونية المتعلقة بـ قانون الشيكات الجديد في الإمارات ، ولذلك نحن نختصر عليك الوقت والجهد لأننا فى مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم الحلول المثلي والصحيحة لجميع القضايا وفقا لأخر مستجدات قوانين الدولة ، كما انه يمكنك الان طلب الاستشارة او عرض قضيتك من خلال التواصل معنا عبر الأرقام التالية:
- 00971543330000
أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية “
عبد الرحمن العامري محامي ومستشار قانوني
