قانون الزواج المدني رقم 15 لسنة 2021

كل ما تريد معرفته عن قانون الزواج المدني الجديد في أبو ظبي وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2021

دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز ريادتها كواحة للإنسانية ومنارة للتسامح ووجهة جاذبة للكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء العالم

ووفقا لما تشهده الدولة من تطورات في قانون الزواج المدني لقد أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون رقم 15 لسنة 2021 والذي يهدف على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبو ظبي ، ثم بعد ذلك تم نشر نص هذا القانون وتداولته الجريدة الرسمية لحكومة أبوظبي وتم العمل به في قانون الزواج المدني منذ 15 ديسمبر من عام 2021 إلى الآن 

بالإضافة الى أنه قد اشتمل قانون الزواج المدني الجديد على العديد من التعديلات على القانون الأصلي الذي كان يعمل به في السابق ، حيث انه تم تعديل اسم القانون وحذف بعض العبارات الخاصة والواردة في نصه الأصلي وغيرها من التعديلات

لذلك نحن اليوم سنقوم بطرح أهم وأبرز التغيرات والتعديلات التي طرأت على قانون الزواج المدني في إمارة أبوظبي وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2021

 

أولاً: تغيير عنوان القانون

في البداية كان الاسم “قانون الأحوال الشخصية للأجانب الغير المسلمين في إمارة أبو ظبي” ولكن مع مرور الوقت ومن أوامر من رئيس الدولة ، نصت المادة الأولي من القانون رقم 15 لسنة 2021 المُعدِّل للقانون رقم 14 لسنة 2021 على أنه يتم استبدال عنوان القانوني الأصلي وجعله كالتالي “القانون رقم 14 لسنة 2021 في شأن الزواج المدني وآثاره في إمارة أبو ظبي ” ومنذ ذلك الوقت قد أصبح هذا هو الاسم الخاص بـ قانون الزواج المدني الجديد

ثانياً: العبارات التي تم حذفها من القانون والأخرى التي أضيفت له

كان القانون الأصلي من قانون الزواج المدني يعرف الأجنبي بأنه ” كل أجنبي غير مسلم سواء كان ذكر أو أنثى” له موطن أو محل عمل أو محل إقامة في أبو ظبي 

ولكن تم حذف هذا التعريف وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 2021 وأضيف إلى المادة الأولى من قانون الزواج المدني الأصلي التعريف التالي ” المخاطب بأحكام هذا القانون يقصد به الأجنبي أو المواطن غير المسلم سواء كان ذكراً أو أنثى”

وكان السبب الأساسي من هذا الحذف والتغيير هو أن قانون الزواج المدني يطبق على غير المسلمين في أبو ظبي سواء كانوا أجانب من غير الدولة أو كانوا من المواطنين والمقيمين بها ، وبالتالي فكان لابد من إجراء هذا التعديل وذلك من أجل أن يتماشى مع مقاصد القانون الجديدة 

بالإضافة إلى أنه تم استبدال كلا من عبارة “الأجنبي” ، و ” الأجنبي غير المسلم ” التي كانت توجد في قانون الزواج المدني الأصلي ” قانون رقم 14 لسنة 2021″ بعبارة “المخاطب بأحكام هذا القانون”.

ثالثاً: استبدال نصوص عدد من المواد

هناك بعض من التعديلات التي أضيفت وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2021 بمسماه الجديد الزواج المدني وآثاره في إمارة دبي على قانون الزواج المدني رقم 14 لسنة 2021 ، والتي تنص على استبدال نصوص عدد من المواد بنصوص أخرى 

وبالفعل فقد تم استبدال نصوص من قانون الزواج المدني الأصلي والتي كانت تتحدث عن تطبيق أحكام القانون على الأجانب ما لم يطلب الأجنبي تطبيق قانون دولته وهي كالتالي : 

• إذا تم الزواج وفقاً لأحكام قانون الزواج المدني ، يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق فيما يتعلق بآثار الزواج وانحلاله.
• يكون هذا القانون ” قانون الزواج المدني ” واجب التطبيق على التركات والوصايا الخاصة بـ المخاطبين بأحكامه، متى كانت التركة أو المال الموصى به موجوداً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثم بعد ذلك تم استبدال نص المادة رقم 17 من قانون الزواج المدني الأصلي ، وفقا قانون الزواج المدني في إمارة أبوظبي الجديد “قانون رقم 15 لسنة 2021” لتكون بالشكل التالي:

• يتم إقامة محكمة متخصصة في إمارة أبوظبي من أجل النظر في قضايا الأحوال الشخصية للمخاطبين بأحكام هذا القانون وهم غير المسلمين في أبو ظبي سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب ذكوراً واناث.
• يتم تشكيل محكمة تتكون من قاض ، ولا يشترط أن يكون القاضي مسلم.
• بالاضافة الى انه قد تكون كافة إجراءات ونماذج المحكمة مزدوجة في اللغة مثل العربية والانجليزية.

رابعاً: إضافة مادة جديدة على قانون الزواج المدني

استكمالا للمواد والتعديلات المتعلقة بـ قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبو ظبي الجديد ، فقد أضاف القانون رقم 15 لسنة 2021 مادة جديدة لـ قانون الزواج المدني الأصلي رقم 14 لسنة 2021 ، وقد جاءت المادة المضافة تحت الرقم 17 مكرراً وبيّنت المادة على اختصاص محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبو ظبي 

بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبو ظبي التي ترفع على المواطنين منهم أو على الأجانب الذين لهم موطن أو محل عمل أو محل إقامة في أبو ظبي.

وبالفعل قد أشارت المادة رقم 17 التي أضيفت حديثا لـ قانون الزواج المدني أن محكمة الأحوال الشخصية المخصصة لغير المسلمين المقيمين في أبو ظبي ، 

وتختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي والذي ليس له مكان أو موطن أو محل عمل في الدولة وذلك في الأحوال الآتية : 

• إذا كانت الدعوى معارضة لعقد زواج تم إبرامه في الدولة
• إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد الزواج أو بطلانه أو طلاقهما ، وكانت الدعوى مرفوعة من قبل زوجة فقدت جنسيتها ، وكان لأي منهما موطن في هذه الدولة ، أو إذا كان كذلك رفعها زوجة كان لها محل إقامة في هذه الولاية على زوجها الذي كان له موطن أو محل عمل وقد هجر زوجته وغادر إلى دولة أخرى
• إذا كانت القضية تتعلق بطلب نفقة الوالدين أو الزوجة أو القاصر عندما يكون لهم محل إقامة في الدولة ، فسيتم الفصل في الأمر من قبل محكمة الأسرة
• إذا كانت الدعوى متعلقة بقاصر له موطن أو محل إقامة في الدولة ، أو تتعلق بإحدى مسائل الوصاية على الشخص أو المال عندما يكون للقاصر أو الشخص المطلوب الحجر عليه موطن أو سكن في الدولة ، يمكن أداء عمل الغائبين
• إذا كانت القضية تتعلق بمسألة الأحوال الشخصية وكان المدعي مواطناً أو إذا كان أجنبياً لديه موطن أو محل إقامة أو مكان عمل في الدولة ، فليس للمدعى عليه موطن أو مكان معروف الإقامة في الخارج إذا كان القانون الوطني ينطبق في هذه الولاية ، فإنه ينطبق عليه
• إذا كان هناك أكثر من متهم متورط في قضية ويعيش أحدهم أو يعمل في هذه الحالة ، فيجوز للمحكمة أن تحاسب ذلك الشخص على جميع الجرائم التي ارتكبها الآخرون
• إذا كان له موطن مختار في الدولة.

بالإضافة الى اننا على اتم استعداد بتقديم كافة الاستشارات القانونية الخاصة حول قانون الزواج المدني الجديد وبشكل مجاني تماما ، ويمكنك الان طلب الاستشارة او عرض قضيتك او طلب التعاقد مع محامي عقاري دبي من خلال التواصل معنا عبر الأرقام التالية:

• 00971552226666

أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية “

ويمكنك ايضا قراءة المزيد أسعار المحامين في الإمارات ، أفضل مكاتب محاماة الإمارات ، مكاتب محاماة في عجمان