ما هو زواج المسيار الامارات ؟

زواج المسيار الامارات

محتويات المقال

زواج المسيار الامارات

هو عبارة عن عقد يفي بأركان وشروط الزواج المدروسة قانونياً وشرعياً وذلك عن طريق وضع بعض الشروط التي تتساير من خلالها مع ظروف كلا من الطرفين المتفق عليها و بشكل متبادل

وقد تتطلب تلك المسايرة من الزوجة التنازل عن حقوق معينة من اجل زوجها و بموجب الموافقة المتبادلة ، و تتنازل المرأة عن حقوق النوم أو السكن والعيش في الزواج، أو التنازل عن النفقة وغيرها

ولكن لا يعترف قانون الأسرة والمحاكم التي تحكم عقود الزواج ووثائقه إلا بالزواج الرسمي التقليدي كامل الأركان وهو ما يضمن للمرأة جميع الحقوق لزوجها بما في ذلك النفقة والسكن اللائق وإعالة الأطفال والمهر او مؤخر الصداق

وعليه فإنه يأخذ زواج المسيار الامارات شكلان وهما على النحو التالي :

  • النموذج الأول: وهو عبارة عن شروط متفق عليها بين الطرفين وهما ” الزواج والزوجة ” على أن يكون الزوج غير مسؤول عن إنفاق المال على زوجته أو شراء منزل لها
    وأن يكون عقد الزواج مستوفياً لجميع الأركان والشروط بينهما بما في ذلك المهر واستجابة أولياء الأمور وحضور الشهود العدول
  • النموذج الثاني: يتفق الزوج والزوجة على عدم حصر الزوج في بيت الزوجة أو المبيت أو تخصيص وقت معلوم لها
    وفي هذه الحالة يطلب من الزوج الحضور إلى بيت الزوجة متى سمح له بذلك وحسب الوقت المخصص له وقتما يريد
    وعلي ذلك فانه يتوجب على الزوج جميع حقوق الزوجة عليه والعقد يؤدي كل شيء أركانه وشروطه ولكن بموافقة الزوجة فإنه يتنازل عن حق المبيت

ما هو حكم زواج المسيار الامارات حسب الآراء الفقهية ؟

على النموذجان السابقات اختلف الكثير من علماء المسلمين في مسألة زواج المسيار الامارات وعليه فان هناك ثلاث آراء تفسر هذا القانون وفقا للشريعة الإسلامية وهما على النحو التالي :

  • الرأي الأول ، وهم الذين يعارضون زواج المسيار الامارات: هؤلاء يجادلون بأن الزواج الخاطئ وإن كانت أركانه مستوفية لشروط الصواب الشرعي فإنه يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية من حكمة الزواج والتي تنص على ترسيخ أصول المسكن والقرابة
  • الرأي الثاني ، وهم الذين يجيزون زواج المسيار الامارات: و يعتقد هؤلاء أن العقد قد حقق أركانه وشروطه وليس له إلا المصادقة على شرعيته ، وعليه فإنهم يجيزون تحقيق ذلك لصالح الزوج ولكن بشرط أن تكون الظروف لا تمنعهما من الزواج وذلك وفق للعرف
    وبالتالي فإنه يتفقان على أن هذا هو الأنسب و الأقرب لروح التشريع، معللين ان من ينكر زواج المسيار الامارات بسبب المساس بالطلاق المتكرر أو تحصيل حق الزوجة لها ما يبررها يمكن أن يحدث هذا في جميع أنواع الزيجات حتى القانونية منها
  • الرأي الثالث ، الذين يسمحون زواج المسيار الامارات مع الكراهة : ولكن هؤلاء قد أجازوا زواج المسيار الامارات بسبب استيفاء شروطه و لكنهم يزعمون أنه مكروه لأنهم يرون أن فيه انتهاكًا لحقوق المرأة وإهانة لكرامتها.

ولقد اشترط من أصدر فتوى بجواز زواج المسيار الامارات انه يجب أن تنطبق جميع شروط الزواج التقليدي الشرعي المذكور أعلاه من الدعاية وحضور الشهود و الخضوع لموافقة ولي المرأة ، بالإضافة إلى ذلك فإنه قد حرم تحديد عقد الزواج بمدة على سبيل المثال ” كأن يتفق كلا من الزوجين على فسخ العقد بعد مرور سنة او شهر او أي مدة زمنية محددة ” وبالتالي فان هذا الزواج لا تنحل عقدته الا بالطلاق كما هو المتبع في الزواج التقليدي من اجل ان يكون هذا الزواج زواج حلال و تجيزه الشريعة الإسلامية

وعلى ذلك فإنه قد منح المرأة حرية التخلي عن أي حقوق تعتقد أنها قد تكون طبيعية بدونها مثل الحق في ترك المنزل، أو المهر، أو النفقة، أو المساواة بين المرأة وباقي الزوجات ” في حالة إذا كان له زوجات أخريات”

ويرجع السبب في ذلك هو أنهم يشعرون بمزايا هذا الزواج على الفساد أو الوقوع في الخطأ.

زواج المسيار الامارات من الناحية القانونية

لقد أصدرت محاكم الأسرة وقانون حماية الأسرة الإماراتي بعض التشريعات من أجل حماية حقوق المرأة في الزواج

حيث انه في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعترف المحاكم بوثائق الزواج المكتوبة التي تكملها محكمة أو ممثل قانوني مفوض من الدولة أو المأذون الشرعي وعلى ذلك فإنه لا تعتمد المحكمة دليلاً على تنازل المرأة عن أي من حقوقها في وثائق الزواج، ولا تقبل المحاكم إضافة شروط خاصة إلى وثائق الزواج الرسمية مثل ” التنازل عن النفقة أو التنازل عن حقوق السكن أو الضمان أو المهر ” وغيرها

بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم اتخاذ مثل هذه القرارات من قبل المحاكم المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية المرأة من الاضطهاد من قبل أزواج معينين أو حرمانها قسراً من حقوقها في نزاعات ما بعد الزواج. ومع ذلك، فإنه يمنح الزوج حرية الاتفاق على التنازلات والشروط الممكنة بين الزوجين دون إثبات ذلك رسميًا في وثائق الزواج. ولا تقبل المحاكم المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة أي تغييرات في صياغة وثائق الزواج الرسمية لمنع حرمان المرأة من حقوقها بسبب الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأسرية.

و تبدأ ظهور قضايا زواج المسيار الامارات عندما يختلف كلا من الزوجين على بشروط وتنازلات خاصة ومن ثم يذهبان إلى المحكمة من أجل حل نزاعاتهم.

وبما أن هذه الشروط والامتيازات غير منصوص عليها في العقد الرسمي، فإن المحكمة المختصة بشؤون الأسرة والزواج تحصل على الحقوق الكاملة للمرأة من الزوج مثل نفقة الزوج ونفقة الطفل والسكن والمهر وغيرها من الحقوق في الزيجات التقليدية نتيجة عدم اعتراف المحكمة ورفض التصديق الرسمي.

و لا يعترف قانون الأسرة والمحاكم التي تحكم عقود الزواج ووثائقه إلا بالزواج الرسمي التقليدي حيث أن هذا هو ما يضمن للمرأة جميع الحقوق لزوجها، بما في ذلك النفقة والسكن اللائق وإعالة الأطفال والمهر المتأخر.

ما هو الفرق بين الزواج العرفي و الزواج المؤقت وزواج المسيار الامارات

أولاً : الفرق بين الزواج العرفي و زواج المسيار الامارات

  • يتم تسجيل زواج المسيار الامارات في المكاتب الحكومية و لكن الزواج العرفي لا يتم تسجيله أبدًا.
  • في الزواج التقليدي، يكون له جميع الآثار القانونية، بما في ذلك الحق في النفقة والسكن ولكن في زواج المسيار يُتفق على التنازل عن النفقة والحق في السكن

ثانياً ، الفرق بين زواج المتعة و زواج المسيار الامارات

  • زواج المتعة هو مؤقت بمرور الوقت على عكس زواج المسيار فهو ليس مؤقتا ولا يمكن حله إلا بالطلاق.
  • وهذان النوعان من الزواج لهما جميع حقوق الزواج الشرعي، باستثناء الطلاق والميراث الذين لا يوجدان في المتعة.
  • بالنسبة للمرأة في الزواج المتعة فلا طلاق لها إلا بعد انقضاء المدة المتفق عليها.
  • زواج المتعة لا يلزم وجود شهود بخلاف زواج المسيار الذي يشترط وجود شهود وولي
  • يمكن للرجل الذي يتمتع بزواج غير رسمي أن يستمتع بالنساء كما يشاء، باستثناء زواج المسيار فإن الرجل لديه تعدد الزوجات الشرعي فقط وهو أربع نساء حتى لو تزوجهن جميعًا عن طريق زواج المسيار

وبناء علي ما سبق فانه لابد من الرجوع الى أفضل مكتب محاماة في دبي من اجل الحصول على الاستشارات القانونية المتعلقة بقضايا زواج المسيار الامارات ، ولذلك نحن نختصر عليك الوقت والجهد لأننا فى مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم الحلول المثلي والصحيحة لجميع القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية و تحديداً قضايازواج المسيار الامارات ، كما انه يمكنك الان طلب الاستشارة او عرض قضيتك من خلال التواصل معنا عبر الأرقام التالية:

  • 00971552226666

أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي في دبي , استشارات قانونية , مكتب محاماة في دبي , مكاتب محاماة في دبي , مكاتب محاماة في ابو ظبي , مكتب محاماة ابو ظبي , محامي في الشارقة

متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي

متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي

متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي ؟ تعد حضانة الأطفال هي واحدة من أكثر القضايا إثارة للخلاف والجدل بين الأزواج المطلقين، ويمكن لأحد الأطراف التطرق الى استخدام قضايا الحضانة من أجل الضغط على الآخر و غالبًا ما تكون في شكل من أشكال الانتقام والإكراه والابتزاز وعليه فإنه يمنح قانون الأحوال الشخصية والأسرة في دولة

Read More »
قانون المعاملات المدنية الاماراتي

قانون المعاملات المدنية الإماراتي

العقد هو عبارة عن اتفاق يحدث بين شخصين أو أكثر ينشئ التزامًا قانونيًا مشتركًا ، وعليه يحدد قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته التي تجري في المادة 125 والذي ينص علي ” العقد هو عرض مقدم من أحد أطراف الاتفاقية التي تم التوصل إليها بطريقة تؤثر على موضوع العقد و

Read More »
زواج المسيار الامارات

ما هو زواج المسيار الامارات ؟

هو عبارة عن عقد يفي بأركان وشروط الزواج المدروسة قانونياً وشرعياً وذلك عن طريق وضع بعض الشروط التي تتساير من خلالها مع ظروف كلا من الطرفين المتفق عليها و بشكل متبادل وقد تتطلب تلك المسايرة من الزوجة التنازل عن حقوق معينة من اجل زوجها و بموجب الموافقة المتبادلة ، و تتنازل المرأة عن حقوق النوم

Read More »
تصديق الشهادات

المصادقات و التصديقات القانونية و تصديق الشهادات في دبي

يمر اعتماد و تصديق الشهادات في دبي بعدة مراحل وذلك من اجل ان تكون جميع الوثائق والشهادات صالحة للعمل بها في أي دولة أخرى وذلك لأنه يتوجب ختمها و توقيعها من قبل السلطة المختصة لذلك نحن في مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم افضل خدمة تصديق الشهادات لجميع العملاء سواء المواطنين أو المقيمين

Read More »
التوجيه الاسري

شروط الطلاق و التوجيه الاسري في دولة الإمارات

لدعاوى الأحوال الشخصية و خاصة فيما يتعلق بالطلاق لها تأثير كبير على الأسرة والمجتمع وقد سعى المشرعون الإماراتيون إلى التخفيف من تأثيرها بعدة طرق، كما ينص القانون بوضوح في المادة (98) من اللائحة العامة أن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن قانون الأحوال الشخصية وآخر القوانين واللوائح ذات الصلة أنه يجب أن تحاول المحاكم

Read More »
الزواج بدون ولي في الإمارات

كافة الأمور القانونية المتعلقة بقضية الزواج بدون ولي في الإمارات

توضح المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أن الزواج يتطلب موافقة ولي الفتاة البالغة والزواج يتطلب موافقة الفتاة ولا يجوز إكراهها و يجب أن يكون ولي الفتاة حاضرا ويباشر عقد زواج الفتاة فالعقد بدون ولي باطل، وكذلك الحال بالنسبة للعذارى او الثيب ، وبالتالي فإنه لا يجوز للثيب الزواج بدون ولي سواء بالإفصاح و

Read More »