ينظم قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات إساءة استخدام المواقع والشبكات والحسابات ووسائل تقنية المعلومات. والمرجع الاتحادي الحالي هو المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي بدأ العمل به في 2 يناير 2022، ويسري على الوقائع الداخلة في نطاقه في دبي وباقي الإمارات.
عند التعرض لابتزاز أو احتيال أو اختراق أو نشر يمس الخصوصية، تكون سرعة حفظ الأدلة والإبلاغ أهم من الدخول في نقاش أو حذف المحتوى. ويراجع مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية الملف للمجني عليه أو المتهم ويحدد النص والإجراء والطلب المناسب.
أبرز صور الجرائم الإلكترونية
- الدخول إلى موقع أو حساب أو نظام معلومات من دون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح.
- إتلاف البيانات أو نسخها أو كشفها أو تعطيل نظام أو خدمة إلكترونية.
- الاحتيال الإلكتروني وسرقة بيانات الدفع أو استعمال حساب أو موقع أو بريد زائف.
- تزوير المستندات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية أو استعمالها مع العلم.
- الابتزاز والتهديد باستخدام صور أو رسائل أو بيانات رقمية.
- الاعتداء على الخصوصية بالتقاط أو نقل أو نشر مواد شخصية في الحالات التي يجرمها القانون.
- السب والقذف ونشر الادعاءات عبر المنصات أو تطبيقات المراسلة.
- نشر الشائعات أو المعلومات الكاذبة أو إدارة محتوى غير مشروع وفق الحالات المحددة.
قد تنطبق على الواقعة مادة من قانون الجرائم والعقوبات رقم 31 لسنة 2021 إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية. راجع قانون العقوبات الإماراتي الحالي لفهم التصنيف والإجراءات العامة.
ماذا تفعل إذا تعرضت لجريمة إلكترونية؟
- لا تحذف الدليل: احتفظ بالمحادثة والرسالة والبريد والإشعار والرابط والحساب كما ظهر وقت الواقعة.
- وثق السياق: التقط صورًا كاملة تظهر اسم الحساب والتاريخ والوقت والرابط، واحتفظ بالملف الأصلي إن أمكن.
- أمّن الحساب: غيّر كلمات المرور من جهاز موثوق وفعل التحقق متعدد العوامل وراجع الجلسات النشطة.
- أبلغ البنك سريعًا: في الاحتيال المالي اطلب تجميد البطاقة أو التحويل عند الإمكان واحتفظ برقم البلاغ.
- أبلغ الجهة الرسمية: استخدم منصة وزارة الداخلية أو eCrime التابعة لشرطة دبي أو أقرب مركز شرطة بحسب المكان ونوع الواقعة.
- اطلب النجدة عند الخطر: اتصل على 999 إذا وجد تهديد فوري للسلامة.
لا تحاول اختراق حساب الطرف الآخر أو نشر بياناته ردًا عليه؛ فقد ينتج عن ذلك بلاغ مستقل ويؤثر في سلامة الدليل.
أدلة الاحتيال والابتزاز الإلكتروني
- رابط الحساب واسم المستخدم ومعرفه وصورة الصفحة كاملة.
- تصدير المحادثة أو البريد مع بيانات الرأس إن أمكن.
- إيصالات التحويل وكشف الحساب وإشعارات البنك ورقم العملية.
- الروابط المختصرة وأرقام الهواتف وعناوين المحافظ الرقمية.
- الملفات الأصلية والصور والتسجيلات دون تعديل.
- التسلسل الزمني ومحاولات الاتصال وأسماء الشهود.
يجب موازنة حفظ الدليل مع عدم إعادة نشر محتوى خاص أو مسيء. يمكن تجهيز نسخة منظمة للمراجعة وفق دليل تجهيز ملف القضية والمستندات.
إذا كنت متهمًا في قضية إلكترونية
لا تحذف حسابًا أو جهازًا أو محادثة بعد العلم بالبلاغ، ولا تتواصل مع المبلغ بطريقة قد تُفهم كضغط أو تهديد. جهز الاستدعاء ورقم البلاغ والأجهزة أو الحسابات المعنية وتسلسل الاستخدام وأي دليل على الصلاحية أو الملكية أو انتحال الحساب. ويراجع المحامي نسبة الفعل إلى الشخص، سلامة الضبط والفحص الفني، القصد، نطاق التصريح، وتطابق الواقعة مع المادة المسندة.
السب والقذف والخصوصية عبر الإنترنت
قد تختلف المادة بحسب كون النشر عامًا أو في رسالة خاصة، وما إذا تضمن إسناد واقعة أو إهانة أو تسجيلًا أو صورة أو إفشاء بيانات. لا يكفي وصف المحتوى بأنه «مسيء» من دون فحص الكلمات والوسيلة والجمهور والقصد والسياق. للاطلاع على هذا المسار، راجع دعوى السب والقذف في الإمارات.
البلاغ والتعويض
قد يبدأ المسار ببلاغ لدى الشرطة ثم تحقيق النيابة العامة وفق قانون الإجراءات الجزائية. وإذا ترتب ضرر شخصي مباشر، يمكن بحث الادعاء بالحقوق المدنية أو الدعوى المدنية بحسب المرحلة والاختصاص. لا يعني قبول البلاغ ثبوت الاتهام، كما لا يعني الحكم الجزائي تلقائيًا تقدير كل عناصر التعويض من دون طلب وأدلة.
مصادر وقنوات رسمية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 38 لسنة 2022.
- الإبلاغ عن الجرائم السيبرانية في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
استشارة محامي جرائم إلكترونية في دبي
يراجع محامي جنائي في دبي البلاغ والأدلة الرقمية والتحويلات والمواعيد قبل تحديد الإجراء. اتصل بمكتب عبد الرحمن العامري على +971 54 333 0000 أو أرسل ملخص الواقعة عبر واتساب المكتب.
هذه معلومات عامة، ويُحدد النص والإجراء بعد فحص الواقعة والدليل والجهة المختصة.
