شروط الطلاق و التوجيه الاسري في دولة الإمارات

التوجيه الاسري

محتويات المقال

التوجيه الاسري
التوجيه الاسري

لدعاوى الأحوال الشخصية و خاصة فيما يتعلق بالطلاق لها تأثير كبير على الأسرة والمجتمع وقد سعى المشرعون الإماراتيون إلى التخفيف من تأثيرها بعدة طرق،

كما ينص القانون بوضوح في المادة (98) من اللائحة العامة أن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن قانون الأحوال الشخصية وآخر القوانين واللوائح ذات الصلة أنه يجب أن تحاول المحاكم تسوية الخلافات الاسرية قبل التسبب في انفصال الزوجين ، وعليه فإن هناك بعض الأمور المتعلقة بشأن التوجيه الاسري التي سنتحدث عنها تفصيلي من خلال تلك المقالة

شروط الطلاق و التوجيه الاسري في دولة الإمارات

هناك الكثير من الشروط المتعلقة بـ التوجيه الاسري وبعض المعلومات القانونية الأخرى التي سنذكرها بشكل تفصيلي في السطور التالية :

01 – لا تقبل دعوى الطلاق بدون التوجيه الاسري

حيث انه تنص المادة رقم (16) من المذكرة التفسيرية للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن قانون الأحوال الشخصية ، على أنه لا ينبغي الاستماع إلى إجراءات الطلاق في محكمة الأحوال الشخصية إلا إذا تمت إحالتها إلى لجنة التوجيه الاسري

وفى حالة إذا تم الصلح بين كلا من الزوجين فإنه لابد من إثبات هذا الصلح في محضر المحكمة و يقوم كلا من الطرفين بالتوقيع عليه ، ومن ثم فإنه يتم اعتماده من قبل القاضي المختص

وقد اشارت المذكرة أيضا أن خطاب الوساطة أنّ سند الصلح له قوة السند التنفيذي ولا يمكن الطعن فيه بأي شكل من الأشكال ما لم يخالف القانون

02 – لجان الإصلاح الأسري

يشترط القانون إنشاء لجنة أو أكثر من لجان توجيه شؤون الأسرة في محكمة الأحوال الشخصية، على النحو الذي يحدده رئيس المحكمة. و يتم الإشراف على كل لجنة قضاة ولكن يجب أن تأخذ سلطة اللجنة في الاعتبار ما يلي:

  • منازعات الأحوال الشخصية، باستثناء الحالات المؤقتة العاجلة مثل الوصية أو الميراث أو النفقة أو شهادة الزواج أو شهادة الطلاق أو الحضانة أودعاوىإثبات الزواج او اثبات الطلاق
  • تقديم المشورة في قضايا الأحوال الشخصية بناءً على طلب المحكمة المكلفة بالقضية بنظرالدعوى
  • يتم النظر الى الدعاوي المحال إليها من قبل المحكمة المختصة ولكن بعد ان يتم الموافقه عليها من قبل أطرافالدعوى
  • يتم الحكم في القضايا الأسرية بناءً على حكم محكمة مختصة
  • دعاوى الأحوال الشخصية المرفوعة خلال الإجراءات التي لم يتم مناقشتها من قبل

ما هي مهام لجان التوجيه الأسري ؟

يمكن للجان التوجيه الاسري أن تبدأ العمل فقط بحضور العميل شخصيًا أو باستخدام تكنولوجيا الاتصالات ” الاتصال عن بعد ”

حيث أنه في حالة إذا كانت التسوية غير ممكنة ولم يتفق الطرفان فإنه تصدر الهيئة شهادة إلكترونية أو ورقية

بالإضافة إلى أنه تحدد اللجنة الطلبات التي تمت مناقشتها مسبقًا ولكن لم يتم حلها

وفي الأخير إذا لم يتم إثارة أي نزاع بعد شهرين من تاريخ التسجيل تقوم الهيئة بحفظ النزاع

ما هي اتفاقيات التوجيه الأسري ؟

  • يجب صياغة بنود الاتفاقية وذلك وفقًا للشروط التالية :
  • ان تكون الصياغة واضحة ولا تحتمل اللبس أو الغموض
  • تكشف البنود بوضوح عن نية وإرادة الطرفين وأن تكون ليس لها أكثر من معنى واحد
  • عند صياغة الاتفاقية فإنه يجب مراعاة أنها لا تنتهك قانون الأحوال الشخصية
  • يجب أن تتوافق شروط الاتفاقية مع الآداب العامة والنظام العام

ومن ثم فانه تقوم دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري بالمهام التالية:

  • تسجيل النزاعات في السجل بعد التأكد من عدم وجود خلافات سابقة بين نفس الأطراف
  • إذا كان هناك نزاع سابق، فإن النزاع الأخير يتم ضمه إلى النزاع السابق
  • إخطار المطلقة بالطلاق الموقع من قبل الزوج أمام القاضي (وذلك في حالة غيابها)
  • إخطار الزوجة (إن لم تكن حاضرة) بالرجعة مصدقة بشهادة الزوج أثناء العدة

ما هي شروط تعيين التوجيه الاسري

يجب على من يتم تعيينهم كمستشارين في التوجيه الاسري أداء اليمين أمام رئيس المحكمة ، ومن ثم فإنه لا يتم تعيينه إلا بتوفر الشروط التالية :

  • أن يكون حاصل على شهادة جامعية في الشريعة أو علم الاجتماع أو علم النفس من جامعة معترف بها في الدولة
  • الإلمام بأحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بشؤون الأسرة وأحكام قانون الأحوال الشخصية
  • أن يكون متزوجاً
  • ألا يقل سنه عن خمس وعشرين عاما
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا تم إصلاحه أو العفو عنه.
  • إذا كان هناك أي شروط أخرى فإنه يتم تحديدها من قبل مدير المحاكم

ما هي واجبات الموجه الأسري ؟

  • يجب أن يلتزم العاملين في التوجيه الاسري بالإرشادات التالية :
  • يتم النظر فقط في النزاعات المسجلة لدى دائرة الإصلاح و التوجيهالاسري
  • الاستماع وقبول جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن الجنسية أو الدين أو المذهب
  • تسجيل أقوال الخصوم في الطلاق أو حقوق أي طرف
  • يتم تقديم السجل إلى إدارة التوجيه والإصلاح الأسري ويقر أحد الطرفين بأي حقوق مالية للطرف الآخر فيما يتعلق بالنزاع
  • يوقّع على سجل الإرشاد الأسري وتأكد من توقيع الأطراف
  • في حالة إذا رفض أحد الطرفين التوقيع على المحضر، فيجب إثبات ذلك
  • تكليف أطراف النزاع بتقديم أي مستندات تتعلق بموضوع النزاع، مثل عقد الزواج أو وثائق الطلاق أو أي حكم قضائي نهائي آخر بين الطرفين.
  • الابتعاد عن كل ما يضر بسمعته المهنية أو يشكك في سمعته
  • عدم التعرض لأية خلافات دينية أو طائفية تنشأ بين الطرفين
  • ألا يخرج عن رسالة الإصلاح والتوجيه
  • الامتناع عن الإبلاغ عن أي إساءة أو إهانة أو إذلال يرسلها أحد الطرفين للطرف الآخر
  • أن لا يناقش أي قضايا لا علاقة لها بالنزاع بين الطرفي
  • ألا يحكم عليه بصفته موجها اسريا في قضايا الأحوال الشخصية التي نظر فيها سابقًا

ما هي خدمات الإصلاح الأسري في محاكم دبي ؟

  • وفقًا للأحكام القانونية لإنشاء لجنة أو أكثر من لجان توجيه شؤون الأسرة في محاكم الأحوال الشخصية، ووفقًا لما يقتضيه القرار رقم (3) لسنة 2021 بالموافقة على دليل محاكم دبي للإجراءات التنظيمية لقضايا الأحوال الشخصية،
  • فإن محاكم دبي تقدم إصلاحات عائلية من أجل السماح للمتقاضين ” الزوج وزوجته ” باللجوء إلى التوجيه الاسري و من اجل فك النزاعات و الإصلاحات الأسرية التي بينهم قدر الإمكان للتوفيق بينها قبل اللجوء إلى العدالة.
  • كما حددت دائرة التوجيه الاسري في محاكم دبي بعض الشروط ضمن اختصاصها والتي تتمثل في :
  • يجب أن يكون أحد الزوجين مواطنًا أو مقيماً أو موظفًا في إمارة دبي
  • إبراز أصل الهوية لصاحب العلاقة
  • يجب على المتقدمين إكمال 21 سنة قمرية
  • إذا كان عمر الطرف أقل من 21 عامًا، يتصرف اولي أو الوصي نيابة عنه
  • يجب أن تكون المستندات المقدمة إلكترونيًا بتنسيق PDF
  • يجب أن تترجم المستندات قانونًا إلى العربية من قبل مترجم قانوني أو كيان معتمد من قبل وزارة العدل الإماراتية
  • إذا كانت الوثيقة صادرة في الخارج، فيجب أن تكون مصدقة من جهة رسمية

وعلي ما سبق فانه لابد من الرجوع الى أفضل محامي فى دبي من اجل الحصول على الاستشارات القانونية المتعلقة بالدعوة القضائية ، ونحن فى مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم الحلول المثلي لجميع القضايا المتعلقة بالتوجية الاسري و قانون الاحوال الشخصية لذا لا تتردد فى الاتصال بنا عبر وسائل الاتصال المختلفة

ويمكنك الان طلب الاستشارة او عرض قضيتك  من خلال التواصل معنا عبر الأرقام التالية:

  • 00971552226666

أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية

لا تنسي قراءة أهم المواضيع التالية :

متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي

متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي

متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي ؟ تعد حضانة الأطفال هي واحدة من أكثر القضايا إثارة للخلاف والجدل بين الأزواج المطلقين، ويمكن لأحد الأطراف التطرق الى استخدام قضايا الحضانة من أجل الضغط على الآخر و غالبًا ما تكون في شكل من أشكال الانتقام والإكراه والابتزاز وعليه فإنه يمنح قانون الأحوال الشخصية والأسرة في دولة

Read More »
قانون المعاملات المدنية الاماراتي

قانون المعاملات المدنية الإماراتي

العقد هو عبارة عن اتفاق يحدث بين شخصين أو أكثر ينشئ التزامًا قانونيًا مشتركًا ، وعليه يحدد قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته التي تجري في المادة 125 والذي ينص علي ” العقد هو عرض مقدم من أحد أطراف الاتفاقية التي تم التوصل إليها بطريقة تؤثر على موضوع العقد و

Read More »
زواج المسيار الامارات

ما هو زواج المسيار الامارات ؟

هو عبارة عن عقد يفي بأركان وشروط الزواج المدروسة قانونياً وشرعياً وذلك عن طريق وضع بعض الشروط التي تتساير من خلالها مع ظروف كلا من الطرفين المتفق عليها و بشكل متبادل وقد تتطلب تلك المسايرة من الزوجة التنازل عن حقوق معينة من اجل زوجها و بموجب الموافقة المتبادلة ، و تتنازل المرأة عن حقوق النوم

Read More »
تصديق الشهادات

المصادقات و التصديقات القانونية و تصديق الشهادات في دبي

يمر اعتماد و تصديق الشهادات في دبي بعدة مراحل وذلك من اجل ان تكون جميع الوثائق والشهادات صالحة للعمل بها في أي دولة أخرى وذلك لأنه يتوجب ختمها و توقيعها من قبل السلطة المختصة لذلك نحن في مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم افضل خدمة تصديق الشهادات لجميع العملاء سواء المواطنين أو المقيمين

Read More »
التوجيه الاسري

شروط الطلاق و التوجيه الاسري في دولة الإمارات

لدعاوى الأحوال الشخصية و خاصة فيما يتعلق بالطلاق لها تأثير كبير على الأسرة والمجتمع وقد سعى المشرعون الإماراتيون إلى التخفيف من تأثيرها بعدة طرق، كما ينص القانون بوضوح في المادة (98) من اللائحة العامة أن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن قانون الأحوال الشخصية وآخر القوانين واللوائح ذات الصلة أنه يجب أن تحاول المحاكم

Read More »
الزواج بدون ولي في الإمارات

كافة الأمور القانونية المتعلقة بقضية الزواج بدون ولي في الإمارات

توضح المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أن الزواج يتطلب موافقة ولي الفتاة البالغة والزواج يتطلب موافقة الفتاة ولا يجوز إكراهها و يجب أن يكون ولي الفتاة حاضرا ويباشر عقد زواج الفتاة فالعقد بدون ولي باطل، وكذلك الحال بالنسبة للعذارى او الثيب ، وبالتالي فإنه لا يجوز للثيب الزواج بدون ولي سواء بالإفصاح و

Read More »