قانون المعاملات المدنية الإماراتي

العقد هو عبارة عن اتفاق يحدث بين شخصين أو أكثر ينشئ التزامًا قانونيًا مشتركًا ، وعليه يحدد قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته التي تجري في المادة 125 والذي ينص علي ” العقد هو عرض مقدم من أحد أطراف الاتفاقية التي تم التوصل إليها بطريقة تؤثر على موضوع العقد و عواقبه التزامات كل طرف تجاه التزاماته تجاه الطرف الآخر ووفقًا للمادة (124) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي تنشأ الالتزامات و الحقوق الشخصية من القوانين والوقائع والإجراءات القانونية

وبالتالي فقد صدر قانون المعاملات المدنية الإماراتي حيث أنه عادة ما يشكل الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو قانونيين عددًا من العلاقات التعاقدية والتي قد تكون صريحة أو ضمنية رسمية أو غير رسمية والتي تمنح حقوقًا والتزامات للأطراف المتعاقدة

وعليه فإن مصادر الالتزام هي ما يلي :

• العقد.
• الأفعال والتصرفات الفردية.
• الفعل الضار.
• الأفعال التي تمنح المنفعة.
• القانون.

بالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة (126) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على عدد من الأسباب التي قد تحفز الأشخاص على الدخول في علاقة تعاقدية وتنص على أن موضوع العقد قد يكون على النحو التالي:

• الأموال حقيقية أو منقولة، ملموسة أو غير ملموسة.
• المنافع المستمدة من الملكية.
• خدمة معينة أو عمل محدد.
• أي قوانين أخرى لا تحظر، ولا تنتهك النظام العام للبلاد والعادات الجيدة.

و تنبع المسؤولية التعاقدية من الإخلال بالواجب، وبالتالي عندما يخالف طرف في العقد شروط العقد المبرم بين الطرفين، فإنه يميل الطرف المتضرر إلى المطالبة بتعويض عن الخسائر التي تكبدها نتيجة لخرق العقد.
لذلك، من المهم معرفة الأضرار التي يمكن للطرف المتضرر المطالبة بها بسبب خرق العقد

وفقًا لقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يتم تقسيم الأضرار بشكل أساسي إلى فئتين: الأضرار الناشئة عن المسؤولية التعاقدية والأضرار الناشئة عن الضرر. في هذه المقالة، تتم مناقشة أضرار العقد بموجب قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ما هي الأضرار التعاقدية بموجب قانون المعاملات المدنية الإماراتي ؟

وفقًا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإن الأضرار التعاقدية هي عبارة عن تعويض نتيجة عدم الالتزام أو خرق العقد ، وكذلك التعويض عن الخسائر التي تسببها الأطراف المتعاقدة ، و الحكم بالتعويض بغرض تعويض الطرف المتضرر

وفيما يلي أبرز أنواع الأضرار المرتبطة بالاخلال بالعقود :

01 – الأضرار المباشرة

حيث أنه وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأضرار المباشرة هي عبارة عن أضرار تحدث بشكل مباشر نتيجة الإخلال بالعقد و التي تسببها الأطراف التعاقدية عندما أبرموا العقد قبل حدوث الخرق

بمعنى آخر، هي عبارة عن الخسائر المقدرة لكلا الطرفين تحسباً لأي تقصير محتمل و في هذه الحالة يجب أن يحدث الضرر مباشرة الإخلال بالعقد.

و من خلال المذكرة التفسيرية والتي توضح جميع أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر عن وزارة العدل الإماراتية والتي تنص على ” أن الأضرار المباشرة هي التي تشير إلى الأضرار الناجمة بشكل مباشر و خرق العقد الموقع من قبل الطرفين ”

بالإضافة إلى ذلك فإنه تنص المادة 390 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه:

يجوز للأطراف المتعاقدة الاتفاق على مبلغ التعويض في العقد أو الاتفاقية اللاحقة، مع مراعاة جميع أحكام القانون

وبالتالي فإنه يجوز للأطراف المتعاقدة الاتفاق على مبلغ معين عن كافة الأضرار التي يمكن لأي طرف متعاقد المطالبة بها في حالة حدوث أي إخلال بشروط العقد من قبل أحد الأطراف

كيفية تقييم الأضرار المباشرة ؟

يمكن للأطراف تحديد مبلغ التعويض مسبقًا بالطريقة المتفق عليها في العقد وذلك بموجب القسم (390/2) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي،

وعليه فانه يجوز لأي من الطرفين أيضًا تقديم التماس إلى القاضي لتغيير هذه الاتفاقية بحيث يكون التعويض مساويًا للأضرار. لذلك، لا يمكن للمحكمة ممارسة أي سلطة إلا من خلال بناء على طلب أي من الطرفين ، حيث إن أي اتفاق بين الطرفين يمنع الأطراف من التقدم إلى المحكمة لتغيير اتفاق الطرفين على دفع تعويضات بنفس المبلغ يعتبر باطلاً.

بالإضافة إلى ذلك فإن الضرر المباشر يعد تعويض للطرف المتعاقد عن الخسارة الناجمة عن عدم تنفيذ العقد والخرق المتوقع للعقد في وقت إبرام العقد.

ومن الأشياء المميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الغرض من التعويضات ليس معاقبة المخالفين، ولكن تصحيح الأخطاء المرتكبة ضد المتضررين. لذلك، يتم تقييم الأضرار على أساس الخسارة التي تكبدها الطرف المتضرر وليس على أساس الضرر نفسه.

وفي الأخير و بموجب المادة رقم (389) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي، إذا لم ينص القانون أو العقد على مقدار التعويضات فإنه يجب على القاضي تقدير مقدار الأضرار التي يجب أن تُمنح للطرف المتضرر ، وفي هذه الحالة يكون للطرف المتضرر الحق أن يطلب من القاضي تقدير الأضرار بمبلغ يتناسب مع الضرر الذي لحق به وقت المخالفة.

02 – الأضرار المعنوية

بموجب قانون المعاملات المدنية الاماراتي فانه تعتبر التعويضات عن خسارة الأرباح والأضرار المعنوية تعويضات عن الضرر و المسؤولية التقصيرية

كما تنص المادة 292 من قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يلي:

أنه يجب تقدير التعويض بما يتناسب مع خسارة الدخل والأضرار التي لحقت بالضحية وذلك عندما يكون نتيجة طبيعية لفعل من أفعال الضرر

و على الرغم من تصنيف خسارة الأرباح على أنها تعويض تقريبي بموجب القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد رأت محاكم الإمارات العربية المتحدة أنه يمكن منح خسارة الأرباح في حالة خرق العقد ، و يمكن أن تكون هذه الأضرار مرتبطة فقط بخرق العقد في حالة إذا كان الضرر قابلاً للتحديد وغير متوقع.

على الرغم من أن القانون يصنف الأضرار المعنوية على أنها أضرار جسيمة، إلا أن المحاكم الإماراتية تعتبر أنه يمكن تقديم المطالبات بناءً على خرق العقد.

كيفية إثبات المسؤولية التعاقدية ؟

عند تحديد المسؤولية التعاقدية، يجب أن يكون هناك ثلاثة عوامل رئيسية وهم:

• إخلال
• علاقة سببية
• ضرر مثبت

وبالتالي فإنه يجب أن يكون هناك خرق لشروط العقد من قبل أحد الطرفين لإلحاق الضرر بالطرف الآخر ، حيث إنه يجب أن يكون الضرر الذي أصاب الآخر نتيجة لذلك الإخلال

وعليه فإنه يجب أن يكون الضرر قد حدث وأن أفعال الطرف الملتزم قد تسببت في ضرر الطرف المتضرر ، كما يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين المخالفة والطرف الملتزم والخسائر التي لحقت بالمصاب من اجل ان يقع عبء الإثبات على عاتق الطرف الذي يؤكد وجود الخرق والخسارة الناجمة عن الخرق.

وتجدر الإشارة إلى أن عناصر التعويض بموجب قانون المعاملات المدنية في الإمارات العربية المتحدة هي كما يلي:

• إن شرط التعويض لا يعني معاقبة الملتزم بل تصحيح الأخطاء التي ارتكبها المجني عليه.
• يثبت أن التعويض يتناسب مع الضرر أو الخسارة في الأرباح.
• يجب أن يكون الضرر حتميًا، وإلا فلن يُسمح بالضرر الافتراضي.
• يتم تقييم الأضرار بناءً على شدة الضرر الناجم عن الانتهاك نفسه.

وبناء علي ما سبق فانه لابد من الرجوع الى أفضل مكتب محاماة في دبي من اجل الحصول على الاستشارات القانونية المتعلقة بـ قانون المعاملات المدنية الاماراتي ، ولذلك نحن نختصر عليك الوقت والجهد لأننا فى مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم الحلول المثلي والصحيحة لجميع القضايا وفقاً لأخر ما نص عليه القانون، كما انه يمكنك الان طلب الاستشارة او عرض قضيتك من خلال التواصل معنا عبر الأرقام التالية:

• 00971552226666

أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية “