قانون العقوبات الإماراتي
توصف الجريمة في جميع قوانين العالم بأنها فعل يخالف جميع مؤسسات المجتمع السليم ويتعارض مع جميع قواعده ومعتقداته ، حيث انها تعد عمل ضد افراد المجتمع وعليه فإنها تحدث أضرار بالغة وجسيمة فيه وبالتالي فإن هذا يعد سلوك غير مقبول تماما في كافة الفئات
لذلك وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون العقوبات الإماراتي الصادر برقم 3 لعام 1987 والذي يعد من أوائل القوانين الاتحادية الذي ينظم نصه الجرائم والعقوبات الناتجة عنها
و بموجب القانون تحدد الدولة نوع الجريمة والعقوبة المقررة لكل فعل حيث يحتوي القانون على ما مجموعه 434 مادة صقلها المشرعون وأدخلوا عدة تعديلات تشريعية مثل التعديلات التي حدثت على القانونان رقم 34 لسنة 2005 و رقم 52 لسنة 2006 وأخيراً المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2016
لذلك نحن في مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم جميع الخدمات والاستشارات المتعلقة بـ قانون العقوبات الإماراتي وتوضيح كافة الأمور المتعلقة به بشكل قانوني
وفقا للقانون الاماراتي فان المتهم برئ حتى تثبت إدانته
حيث انه ينص القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987، في حكمه الأولي والتمهيدي على أنه لا يمكن تحميل أي شخص المسؤولية عن جريمة ارتكبها شخص آخر، وينص على أنه في نظر قانون العقوبات الإماراتي والقضاء أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
و لقد استقر رأي المحكمة العامة لدائرة الادعاء العام في نيابة دبي أنه لا ينبغي استجواب شخص حول عواقب جريمة لم يرتكبها شخص آخر وأن المتهم لم يرتكبها شخصيًا،
ولكن إذا ثبت أنه ساهم في النشاط الإجرامي أو وجد السبب السابق أو المباشر للجريمة حتى ولو كان في وقت لاحق فإنه يجب أن يُسأل عن الجريمة.
ما هي أنواع الجرائم وتعريفاتها في قانون العقوبات الإماراتي
وقد حدد المشرعون في البابين الثالث والأول من قانون العقوبات الإماراتي أنواع الجرائم والتي وردت في المادة رقم (26) ومن ثم فإنهم قسموها إلى ثلاثة أنواع :
منها جرائم المشقة وجرائم القصاص وجرائم الدية والعقوبة ، ولقد حدد أنواع الجرائم على النحو التالي :
أولاً : الجرائم الجنائية
وهي ما أشارت إليه المادة رقم 28 من قانون العقوبات الإماراتي إنها الجريمة المعاقب عليها بأي عقوبة من عقوبات القصاص او الحدود ما عدا حدي ” الشرب والقذف ” ، أو الجريمة المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد أو السجن المؤقت
ثانياً : جرائم الجنح
و تعرف الجنحة حسب ما ورد في المادة رقم 29 من قانون العقوبات الإماراتي وهي جريمة التي صدر فيها حكم بحق المعاقب عليها بعقوبة واحدة أو اكثر من عقوبات الحبس او الغرامة التي تزيد عن 1000 درهم أو الدية وغيرها
ثالثاً : جرائم المخالفات
لقد عرفت المادة رقم 30 من قانون العقوبات الاماراتي ان جرائم المخالفات هي كل فعل او امتناع يعاقب عليه وفقا للقوانين واللوائح ويكون حدها الحجز لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 10 أيام ، على أن يكون الحبس أو الحجز بوضع المحكوم عليه في أماكن تختص بذلك أو الغرامة بقدر لا يزيد عن 1000 درهم
بالإضافة الى ذلك فإنه يحدد قانون العقوبات الإماراتي والقانون الجنائي نوع الجريمة حسب نوع العقوبة المقررة لها، فإذا كانت عقوبة هذه الجريمة هي الغرامة أو الدم والمال مضافا إليه نوع آخر من العقوبة فإنه يتحدد نوع الجريمة بالنوع الآخر من العقوبة ما لم يكن هناك نص مخالف في القانون وتخفف المحكمة الأعذار والظروف التقديرية ولكن لا يتغير النوع.
المشاركة في الجريمة وفقا لـ قانون العقوبات الإماراتي
- ان الجريمة يؤخذ بها إذا كانت من فعل من ارتكبها وحده أو كان شريكا مباشرا فيها و هذا منصوص عليه في المادة رقم (44) من قانون العقوبات الإماراتي
- ولقد أوضحت تلك المادة أيضا أن الشريك يأخذ صفة الشريك المباشر في بعض الحالات والتي من أبرزها ما يلي :
- إذا ارتكب الشخص الجريمة مع غيره أو مع شريك آخر في ذات الفعل
- إذا كانت الجريمة تتكون من عدد من الأفعال التي أدت إلى حدوثها وقد اشترك في ارتكابها بأنأتى بالفعل أو العمل بشكل متعمد
- إذا قام بخداع أو سخرية أو استغلال شخص غير مسؤول عن الجريمة المرتكبة لارتكاب فعل يشكل جريمة.
ولقد نصت المادة رقم 45 على أنه يعد شريكًا في الجريمة كل من يرتكب أيًا من الأفعال الآتية:
- كل من حرّض شخصاً أو شجعه أو حضه على ارتكاب الجرائم
- إذا ارتكبت الجريمة باتفاق مسبق مع شخص آخر وارتكب الأخير الجريمة باتفاق بينهما يكون شريك مع المنفذ بالتسبب
- الشريك الذي يزود المجرم بالأدوات اللازمة لارتكاب جريمة، مثل إعطاء الأسلحة والأدوات وما إلى ذلك، المستخدمة لارتكاب جريمة، أو المساعدة عن علم في ارتكاب جريمة بطرق أخرى فهو هو شريك في الجريمة أيضا
- يمكن متابعة المسؤولية الجنائية للشركاء بغض النظر عن الوسائل التي يتم من خلالها الاتصال بالمنفذ سواء بشكل مباشر أو من خلال وسيط
- إذا تم العثور على نية إجرامية في مسرح الجريمة ولم يرتكب آخرون الجريمة، وجب تحديدهم كشركاء مباشرين.
الاشتراك في العقوبة الجنائية وفقا لنظرة قانون العقوبات الإماراتي
- تنص المادة رقم 47 من قانون العقوبات الإماراتي على أنه إذا شارك أحد الشركاء في جريمة كشريك مباشر أو متسبباً فيها فإنه يعاقب عليها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
- بينما أوضحت المادة رقم 48 من نفس القانون على أنه لا يفيد بقية الشركاء في حال اذا كان احد الشركاء غير معاقب قانونيا وذلك بسبب من أسباب الإباحةأو من أجل انتفاء القصد الجنائي أولأحوالأخرى
- في حالة إذا كانت هناك ظروف مشددة أو مخففة في الجريمة، فيشمل ذلك توجيه أو التسبب في ارتكاب كل متورط في الجريمة، سواء علم بها أم لم يعلم. ولن يتم فرضها على أحد غير صاحبها إلا إذا علم بالجرائم. بخلاف ذلك، في حالات التوتر والراحة، لن يكون أكثر فاعلية من الشخص المرتبط به.
- ومع ذلك، إذا كانت هناك ظروف خاصة تؤدي إلى تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها عن أحد المتواطئين في الجريمة، وكانت المشاركة مباشرة أو سببية، فإن آثار هذه الظروف لا تمتد إلى أشخاص آخرين، بل تنطبق فقط على هؤلاء. مع من هم مرتبطون و تسري على ما تعلقت به وذلك وفقًا للمادة رقم 50
- أما المادتان رقم 51 و 52 فتنصتا على أنه إذا ارتكبت الجريمة من قبل شريك في جريمة مشتركة سواء بشكل مباشر أو متسببا فيها حتى لو لم يكن يقصد ارتكابها ، فإنه يعاقب على تلك الجريمة
ولكن إذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كان يعلم بظروفها فإنه يعاقب جميع الشركاء في الجريمة على السواء
لذلك إذا كنت تريد مستشار قانوني خبير في قانون العقوبات الإماراتي فإننا في مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نمتلك افضل الاستشاريين والذين يمكن الاعتماد عليهم في جميع الأمور المتعلقة بهذا النوع من القضايا
كما انه يمكنك الان طلب الاستشارة او عرض قضيتك من خلال التواصل معنا عبر الأرقام التالية:
- 00971552226666
أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية “
