متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي ؟
تعد حضانة الأطفال هي واحدة من أكثر القضايا إثارة للخلاف والجدل بين الأزواج المطلقين، ويمكن لأحد الأطراف التطرق الى استخدام قضايا الحضانة من أجل الضغط على الآخر و غالبًا ما تكون في شكل من أشكال الانتقام والإكراه والابتزاز
وعليه فإنه يمنح قانون الأحوال الشخصية والأسرة في دولة الإمارات للآباء العديد من الحقوق والواجبات على أطفالهم في العلاقات الزوجية الطبيعية حيث يُعتبر الأب وصيًا على الأطفال وتُمنح الأم أيضاً حضانة الأطفال وذلك وفقا لما يراه مناسبا
وبالتالي فقد أصدرت محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة أحكامًا مختلفة من اجل ان تراعي مصالح الطفل بموجب المادة 144 من القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 بشأن قانون الأحوال الشخصية و حضانة الأم في القانون الإماراتي
حق الأم في الحضانة
وفقًا للمادة رقم 146 “الفقرة 6” من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أنه في حالة وجود نزاع على الحضانة، فإنه يحق للأم حضانة طفلها، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لصالح الطفل المحضون
بينما المادة رقم “156” وبالتحديد في الفقرتين “1” و “2” فإنه يحق للأمهات حضانة الابن حتى سن 11 للأولاد و 13 للفتيات، ما لم تقرر المحكمة تمديد هذا العمر لصالح المحضون وذلك من اجل ان يكمل المحضون دراسته أو تتزوج المرأة
اما إذا كان المحضون عاجزًا أو مريضًا بشكل خطير فإنه تستمر حضانة الأم ما لم تتطلب مصلحة الطفل غير ذلك
و بعد ان تنقضي المدة القانونية لولاية الأم المنصوص عليها في المادة 156، فإنه يجوز نقل الولاية إلى الأب بناءً على طلب الأب وذلك وفقا لقانون الأحوال الشخصية
وبالتالي و طوال فترة حضانة الأم للطفل، فإنه تستمر نفقة الأب على الطفل بعد أن تنظر المحكمة في دخل الأب واحتياجات الطفل وتقرر بناءً عليه،
وتشمل جميع النفقات المالية التي تتكبدها الأم في رعاية الطفل، بغض النظر عن مال الأم حيث أنه يجب عليه أن يدفع هذه النفقات، مثل السكن والمأكل والملبس والسفر ومجالسة الأطفال وغيرها
كما أنه و بموجب المادة رقم 148، فإنه يجب على أي شخص ملزم بدفع نفقة الطفل في الحضانة أن يستأجر مسكن للحاضنة إذا لم تكن لها مسكن تقيم فيه ، بالإضافة الى ذلك فانه اذا كانت الحاضنة زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق نفقة الزوج ففي تلك الحالة لا تستحق اجرة حضانة
ما هي الشروط التي يجب توفرها في الأم الحاضنة ؟
لقد نصت المادة رقم 143 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على عدة شروط يجب أن تتوافر في الأم الحاضنة ، وهي كما يلي :
- كمال العقل والأهلية.
- أن تكون راشدة.
- الأمانة.
- لديها القدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته
- سلامتها من الأمراض المعدية الخطيرة
- ألا يكون قد سبق إدانتها بجرائم تمس الشرف
متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي
ولقد وضح القانون أيضا أنه يوجد بعض الشروط التي ما اذا توفرت فإنها تسقط حضانة الأم ، وهي على النحو التالي :
- إذا تزوجت الأم من شخص أجنبي لا يعرفه الطفل، فسيتم سحب الحضانة.
- كما يتم مصادرة الحضانة في حالة تعرضها لمرض معد قد يتعرض له الطفل
- كما تفقد الأم الحضانة إذا كانت الأم مصابة بمرض يعرض الطفل للخطر، خاصة إذا كانت مصابة بمرض عقلي أو مرض عقلي.
- اذا تورطت الأم في قضية مخلة بالآداب العامة فإنها تؤدي إلى إسقاط الحضانة وذلك لعدم قدرة الأم على رعاية طفلها.
- إذا كان دين الأم يختلف عن دين الطفل فإنه تفقد الأم الحضانة حيث أن ذلك قد يتسبب في إلحاق الضرر بالطفل
- إذا كانت الأم غير قادرة تمامًا على التعامل مع الأطفال أو كانت غير كفؤ فستفقد حضانة الطفل.
- بالإضافة الى ذلك فإنه يمكن أن تؤدي الرعاية غير السليمة أو الغير جيدة مثل الإهمال للطفل من قبل الأم إلى فقدان الحضانة.
- من المهم أن نلاحظ أن إخفاقات الأطفال أو رسوبهم في الدراسة يؤدي أيضا إلى اسقاط الحضانة عن الأم
- وكذلك تدهور صحة الطفل وإهمال الأم لرعايته مما يؤدي إلى إسقاط الحضانة
- استخدام الأم لأي نوع من المخدرات بمختلف أنواعها
- في حالة إذا رفضت الأم منح الأب حق زيارة الطفل ورؤيته أو لم تحضر لثلاث مرات متتالية في الموعد المحدد لزيارة الطفل وذلك بعد صدور الحكم بذلك
وعليه فإنه تمنح الحضانة للأب بشكل تلقائي بغض النظر عن سن الطفل وذلك بعد أن تلاحظ المحكمة حول الأعمال الإجرامية أو انتهاكات الشريعة الإسلامية حيث أن القانون يمنح المحاكم سلطة تقديرية واسعة للتصرف لصالح الأطفال في أي حالة معينة
ما هي الأسباب الأخرى التي تؤدي الى اسقاط حضانة الأم في القانون الإماراتي ؟
تسقط حضانة الأم إذا:
- نفي أحد شروط الواردة في المادة رقم 143 والتي تتعلق بالذكاء والنضج والأمانة أو ثبت عدم قدرتها على تربية طفل أو رعايته أو إعالته أو المعاناة من مرض معدي خطير أو إدانتها بجريمة تمس السمعة والأمانة
- بالإضافة الى انه اذا حدث مخالفة الشرطين المنصوص عليهما في المادة رقم 144 وهو عدم اتحاد الام مع المحضون في الدين و عدم زواج من أجنبي الذي ليس تحت الوصاية ” أي غريب عن المحضون “
- إذا انتقلت الأم الولي إلى دولة يصعب فيها على الولي أداء واجباتها.
- إذا لم تقم الأم المستحقة للحضانة بتقديم طلب للحصول على الحضانة خلال ستة أشهر دون عذر مقبول
- في حالة إذا سكنت الحاضنة الجديدة ” التي حكم لها بحق الحضانة من قبل هيئة المحكمة ” مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني
بعض الشروط الإضافية الأخرى من أجل اصحاح حضانة الأم
يشترط البند المنصوص عليه في المادة رقم 144 بعض الشروط الإضافية وذلك في حالة إذا كان الحاضن امرأة زيادة إلى الشروط المذكورة في القسم السابق ، وهي على النحو التالي :
- عدم وجود زوج أجنبي مع الطفل الذي تعيش معه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، لصالح الطفل،
- يجب ان تكون الام على نفس دين المحضون حيث انه اذا كانت على غير دين المحضون فإنه تسقط حضانتها مع مراعاة جميع أحكام المادة رقم “145” من هذا القانون و التي تمنح القاضي صلاحية تقديرية لمنح الأم فترة ولاية إضافية بشرط ألا تتجاوز ولايته خمس سنوات ذكراً كان أم أنثى
- بالإضافة الى ذلك ، إذا سقطت الحضانة من الأم بسبب ما فإنها تعود اليها مرة اخري ولكن بعد زوال سبب سقوطها
الحقوق الواجبة على الأم في حال احتفاظها بحق الحضانة وفقا للقانون الإماراتي
- للأم الحق في الحصول على جوازات سفر الأطفال المحتجزين عند سفرهم.
- إذا رأى القاضي أن الوصي يسلم جواز السفر بعناد او تعنت إلى الحاضنة عند الحاجة إليه، فإنه يأمر الأم الحاضنة بالاحتفاظ به
- للوصي الحق في الاحتفاظ بشهادة ولي الأمر والمستندات الداعمة سواء أكانت أصلية أم صورة مثل شهادة الميلاد الأصلية للولي الأمر أو بطاقة الهوية
- كما يجب تنفيذ حكم ضم المحضون إليها في حالة إذا أمرت المحكمة بوصايتها
- لا يمكن تنفيذ حكم ضد الزوجة من أجل المتابعة جبرا
- للزوجة التي تتنازل عن حضانة الأبناء طوعا أن تطلب إعادة الحضانة إذا كان الأبناء في يد ولي غير مؤتمن أو إذا كان هناك ما يضر بمصالحهم ومصالحهم.
وبناء علي ما سبق فانه لابد من الرجوع الى أفضل مكتب محاماة في دبي من اجل الحصول على الاستشارات القانونية المتعلقة بـ متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي ، ولذلك نحن نختصر عليك الوقت والجهد لأننا فى مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم الحلول المثلي والصحيحة لجميع القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية و تحديداً قضايا حضانة الأم في القانون الإماراتي ، كما انه يمكنك الان طلب الاستشارة او عرض قضيتك من خلال التواصل معنا عبر الأرقام التالية:
- 00971552226666
أو من خلال صفحة الفيس الخاصة بنا ” مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية “
لا تنسي أيضاً قراءة أهم المواضيع الهامة التالية :
