كل ما تريد معرفته عن التصرفات العقارية

التصرفات العقارية

محتويات المقال

التصرفات العقارية
التصرفات العقارية

كل ما تريد معرفته عن التصرفات العقارية / الرسوم العقارية

في إطار من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على سن القوانين والتشريعات الخاصة بها فقد أصدر صاحب السمو حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي و ولي عهد دبي قرار المجلس رقم 30 لسنة 2013 بشأن الموافقة على رسوم دائرة الأراضي والأملاك

بموجب هذا القرار ، فانه قد تمت الموافقة على اعتماد الرسوم المتعلقة بتسجيل كافة التصرفات العقارية في السجل العقاري والتي تشتمل على جميع التصرفات العقارية والتي تم إنجازها أو التي مازالت على الخارطة أو قيد الإنجاز ، بالإضافة إلى أنه تمت الموافقة على رسوم الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي 

ولذلك سوف نستعرض معكم في هذا المقال أهم الجوانب المتعلقة برسوم الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ، والقواعد الموضوعة للوفاء بها في ضوء ما ورد في قرار المجلس التنفيذي الذي أشرنا إليه

أولاً: ما تعريف الرسوم العقارية ؟

طبقا للمادة الأولى من قرار المجلس التنفيذي في التصرفات العقارية  رقم 30 لسنة 2013 بشأن الموافقة على الرسوم لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ، فإن الرسوم تشمل المبالغ والنسب التي يتم فرضها على تسجيل التصرفات العقارية بالإضافة الى الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها دبي على دائرة الأراضي والملاك 

وعليه تكون رسوم التصرفات العقارية كالتالي: يشمل تسجيل العقارات في السجل العقاري جميع العقارات والوحدات السكنية التي تم استكمالها وتلك التي لم تكتمل بعد ، وكذلك العقارات التي تكون قيد الإنشاء أو مجرد وجودها على الخريطة فقط

كما أن السجل العقاري كما هو مبين في المادة الأولى من قرار التصرفات العقارية يشمل السجل العقاري والسجل العقاري الأولي ” المبدئي ” الذي يسجل جميع المعاملات العقارية في دبي ، كما عرّف قرار التصرفات العقارية بأنه أي إجراء قانوني من شأنه نقل ملكية الممتلكات العقارية أو إجراء قانوني يسمح بالحيازة ، بما في ذلك العقود القائمة على نقل حق الإيجار طويل الأجل أو حق الانتفاع المشمول بقانون التسجيل العقاري في دبي ، القانون رقم 7 لسنة 2006 وعقد الإيجار المنتهي بالتمليك

ولقد تم إعداد جدول مرفق بالقرار رقم  30 لسنة 2013 بشأن الموافقة على رسوم دائرة الأراضي والأملاك ، وفي هذا الجدول تم تحديد وبيان الرسوم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك ورسوم التسجيل في التصرفات العقارية

وعليه فإنه يجب أن تقوم باستشارة أفضل محامي عقارات في دبي من أجل التعرف على جميع الرسوم المتعلقة بدائرة الأراضي والأملاك ، وبالتالي يمكنك الاتصال بمكتب مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية والذي يضم أفضل مستشار قانوني عقاري في دبي والذي سيسهل عليك كافة الإجراءات والأوراق اللازمة من أجل التصرفات العقارية

ثانياَ: قواعد استيفاء الرسوم العقارية في دبي

وتنص المادة رقم 3 من القرار التنفيذي رقم 30 بشأن التصرفات العقارية بالموافقة على اعتماد رسوم دائرة الأراضي والأملاك المدرجة في مجموعة القواعد التي يجب مراعاتها عند تحصيل رسوم في التصرفات العقارية ورسوم الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك بدبي وهي كالتالي:

  • يتم تحصيل الرسوم المقررة على بيع العقارات بالمناصفة بين كلا من البائع والمشتري ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
  • يتم تحصيل رسوم تسجيل حق الإيجار طويل الأجل وحق الانتفاع عن طريق تحصيل 2٪ فقط من قيمة العقارات من المالك أو المؤجر أو المستفيد ، كما أنه يتم تحصيل 2% أيضا من قيمة العقارات من المستأجر أو المستفيد ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
  • يجب أن يتم تسجيل عقد الإيجار المنتهي بالتملك ، و يتم تحصيل الرسوم المقررة عن طريق تحصيل 2٪ من قيمة العقار من المؤجر و 2٪ أيضا من المستأجر و 0.25%  من قيمة تمويل الإيجار ولكن تؤخذ من المستأجر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك 
  • يتم تحصيل الرسوم المقررة على تسجيل معاملة قسمة الأموال من الشركاء في الأملاك الشائعة الغير منقولة ، ولكن على أساس أن تكون قيمة الحصة الشائعة التي يمتلكها كل شريك وقبل اجراء القسمة
  • يجب دفع رسوم تسجيل عقود ” التخارج والمساطحة والهبة والرهن والوصية والوقف الذري وتحويل الدين وتسجيل حقوق ورثة المستأجر” من قبل الشخص الذي تقرر الحق لمصلحته ما لم يتفقا على خلاف ذلك
  • تستوفى من مقدم الطلب الرسوم الأخرى المقررة لغير التصرفات العقارية المنصوص عليها في البنود المذكورة أعلاه

كيف يتم تقدير الرسوم العقارية؟

تنص المادة رقم 4 من قرار الموافقة على رسوم التصرفات العقارية ودائرة الأراضي والأملاك ، على أنه يكون للدائرة دور من أجل احتساب الرسوم المستحقة بموجب هذا القرار ، 

كما يحق للدائرة التحقق من قيمة العقارات الخاضعة في التصرفات العقارية ، بالإضافة إلى أنه يحق لها أيضًا تقدير قيم التصرفات العقارية ذات القيمة الغير محددة أو التي تقدم بيانات أو معلومات عنها غير صحيحة أو التي تبين أن قيمتها الواردة في عقد التصرفات العقارية أقل من القيمة السوقية التي تستحقها 

ما الذي يترتب على الهروب من دفع الرسوم العقارية وما هي الغرامات المترتبة على ذلك ؟ 

طبقا للمادة رقم 5 من قرار التصرفات العقارية ، فإنه التهرب من سداد و دفع رسوم التصرفات العقارية ورسوم الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك ، فانه سيتعرض الى المسائلة القانونية وفقا الى الحالات التالية:

تقديم بيانات غير صحيحة للوكيل العقاري عن قيمة التصرفات العقارية استخدام أي طريقة أو حيلة للتهرب من دفع وسداد الرسوم

القيام بأي عمل آخر من شأنه المساعدة في التهرب من دفع الرسوم

وقد نصت المادة رقم 6 من قانون التصرفات العقارية على الجزاءات التي يتعين توقيعها على كل من يتهرب من دفع الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك بدبي ، ونص على أن كل من ارتكب أياً من الأفعال التي أدت إلى التهرب من دفع رسوم التصرفات العقارية ورسومها التي تقدمها دائرة الأراضي والأملاك في دبي ، يعاقب بغرامة مالية تعادل ضعف المبلغ المستحق الشخص بالإضافة إلى أن كل من يساعد الشخص المكلف بالرسوم على التهرب من دفعها يخضع لنفس العقوبة

ومن المعروف أن حصيلة الغرامات والرسوم المحصلة بموجب قرار الموافقة على رسوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي تعود للخزينة العامة لحكومة دبي

حق التظلم ضد القرارات الصادرة بشأن الرسوم

طبقا للمادة رقم 8 من قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2013 بشأن الرسوم و التصرفات العقارية في دبي ، فإنه يحق لكل صاحب مصلحة تقديم تظلم كتابي ضد أي إجراء أو قرار يتخذه المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي 

وتفصل في التظلم لجنة يشكلها مدير الإدارة العامة لهذه الغاية خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم التظلم ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً ويتم العمل وفقا لذلك

 

ونحن في مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم أفضل الخدمات المتميزة في مجال العقارات في دبي والإمارات ، حيث يضم المكتب أفضل المحامين العقاريين في دبي وأفضل المستشارين القانونيين والمتخصصين فيما يتعلق بالرسوم العقارية والنزاعات و التصرفات العقارية ، كما يمكنك الاتصال بالمكتب للاستعلام عن رسوم المعاملات العقارية ورسوم الخدمات ذات الصلة والمعاملات العقارية الأخرى العقارات المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي وذلك من خلال الأرقام التالية : 

ويمكنك ايضا قراءة المزيد حول أسعار المحامين في الإمارات ، أفضل مكاتب محاماة الإمارات ، مكاتب محاماة في عجمان  ، محامي الجنايات والقانون الجنائي ، محامي عقاري

متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي

متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي

متى تسقط حضانة الأم في القانون الإماراتي ؟ تعد حضانة الأطفال هي واحدة من أكثر القضايا إثارة للخلاف والجدل بين الأزواج المطلقين، ويمكن لأحد الأطراف التطرق الى استخدام قضايا الحضانة من أجل الضغط على الآخر و غالبًا ما تكون في شكل من أشكال الانتقام والإكراه والابتزاز وعليه فإنه يمنح قانون الأحوال الشخصية والأسرة في دولة

Read More »
قانون المعاملات المدنية الاماراتي

قانون المعاملات المدنية الإماراتي

العقد هو عبارة عن اتفاق يحدث بين شخصين أو أكثر ينشئ التزامًا قانونيًا مشتركًا ، وعليه يحدد قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته التي تجري في المادة 125 والذي ينص علي ” العقد هو عرض مقدم من أحد أطراف الاتفاقية التي تم التوصل إليها بطريقة تؤثر على موضوع العقد و

Read More »
زواج المسيار الامارات

ما هو زواج المسيار الامارات ؟

هو عبارة عن عقد يفي بأركان وشروط الزواج المدروسة قانونياً وشرعياً وذلك عن طريق وضع بعض الشروط التي تتساير من خلالها مع ظروف كلا من الطرفين المتفق عليها و بشكل متبادل وقد تتطلب تلك المسايرة من الزوجة التنازل عن حقوق معينة من اجل زوجها و بموجب الموافقة المتبادلة ، و تتنازل المرأة عن حقوق النوم

Read More »
تصديق الشهادات

المصادقات و التصديقات القانونية و تصديق الشهادات في دبي

يمر اعتماد و تصديق الشهادات في دبي بعدة مراحل وذلك من اجل ان تكون جميع الوثائق والشهادات صالحة للعمل بها في أي دولة أخرى وذلك لأنه يتوجب ختمها و توقيعها من قبل السلطة المختصة لذلك نحن في مكتب عبد الرحمن العامري للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم افضل خدمة تصديق الشهادات لجميع العملاء سواء المواطنين أو المقيمين

Read More »
التوجيه الاسري

شروط الطلاق و التوجيه الاسري في دولة الإمارات

لدعاوى الأحوال الشخصية و خاصة فيما يتعلق بالطلاق لها تأثير كبير على الأسرة والمجتمع وقد سعى المشرعون الإماراتيون إلى التخفيف من تأثيرها بعدة طرق، كما ينص القانون بوضوح في المادة (98) من اللائحة العامة أن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن قانون الأحوال الشخصية وآخر القوانين واللوائح ذات الصلة أنه يجب أن تحاول المحاكم

Read More »
الزواج بدون ولي في الإمارات

كافة الأمور القانونية المتعلقة بقضية الزواج بدون ولي في الإمارات

توضح المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أن الزواج يتطلب موافقة ولي الفتاة البالغة والزواج يتطلب موافقة الفتاة ولا يجوز إكراهها و يجب أن يكون ولي الفتاة حاضرا ويباشر عقد زواج الفتاة فالعقد بدون ولي باطل، وكذلك الحال بالنسبة للعذارى او الثيب ، وبالتالي فإنه لا يجوز للثيب الزواج بدون ولي سواء بالإفصاح و

Read More »